نقابة الأسلاك المُشتركة تتجه نحو إضراب مفتوح

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية عقد جلسة استثنائية لمجلسها الوطني قصد الفصل في الطريقة التي سيتم اعتمادها في الحركة الاحتجاجية المقبلة بعدما تجاهلت وزارة التربية لإضرابها الذي كانت شنته نهاية شهر أكتوبر الماضي ودام لمدة ثلاثة أيام، وأكد رئيس النقابة أن المجلس سيُناقش عدة اقتراحات منها شن إضراب مفتوح أو تنظيم اعتصامات في الساحات العمومية أو أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مقر رئاسة الحكومة أو اللجوء إلى الإضراب عن الطعام.
حسب التصريحات التي أوردها لنا أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، علي بحاري، فإن المكتب الوطني للنقابة قرر اللجوء إلى المجلس الوطني للفصل في الخطوة التي سيتم اللجوء إليها الأيام المقبلة بعدما تجاهلت الوصاية ممثلة في وزارة التربية الوطنية للحركات الاحتجاجية التي كانت شنتها مؤخرا على رأسها إضراب اليومين الذي شنته نهاية شهر سبتمبر الأخير وإضراب الثلاثة أيام الذي شهده الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وشدد المتحدث أن النقابة ستُصعد هذه المرة في طريقة احتجاجها باللجوء إلى الإضراب المفتوح أو تنظيم اعتصامات في الساحات العمومية أو الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مقر الحكومة.
وعبر المتحدث عن اندهاشه لعدم استجابة الوزارة لمطالب هذه الفئة بالرغم من المراسلات التي وُجهت لها وهو ما دفع النقابة، يُضيف، إلى تنظيم اعتصامات خلال الحركة الاحتجاجية الأخيرة أمام مقرات الولايات وتسليم لائحة المطالب إلى الولاة الذين وعدوا بتبليغها إلى رئاسة الجمهورية موضحا بقوله »نحن ننتظر في رد فعل الرئاسة«.
وجدد انتقاده للتنظيمات النقابية النشطة في القطاع ووصفها بأنها»خائنة« كونها لم تُدافع على فئة الأسلاك المُشتركة على مدار السنوات السابقة وفضلت الاستفادة لوحدها من زيادات هامة في الأجور مؤكدا أن عمال المخابر لم يُدمجوا ولم يستفيدوا من أي زيادة في المنح مثلما تم تداوله مؤخرا، كما ندد بالحملة الشرسة التي تشنها هذه النقابات ضد نقابة الأسلاك المُشتركة في محاولة منها لإفشالها والاستفادة من قاعدتها التي تصل إلى ما يُعادل 130 ألف عامل في »تحقيق مصالحها الشخصية«.
وتتضمن لائحة المطالب التي رفعتها النقابة، إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315، إعادة سُلم التصنيف والإعلان الرسمي عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة، تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، رفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة عوض 30 بالمئة وصب المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009/2010، تحديد المهام لهذه الفئة، إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم.
وتأتي تهديدات نقابة الأسلاك المُشتركة باللجوء إلى الإضراب المفتوح في ظل التململ الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي بحيث كان شهد إضرابات متواصلة شنتها نقابات القطاع ممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.