منتجو المشروبات الغازية: الرسوم الجديدة سترفع سعر المشروبات الغازية ب5 دنانير ل

حذّر منتجو المشروبات الغازية من احتمال تسجيل زيادة في سعر هذه المنتجات، نتيجة للضريبة الجديدة التي فرضها قانون المالية التكميلي 2012 على رقم أعمال شركاتهم والمقدرة ب0.5 بالمائة، حيث توقع رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني أن يزيد سعر القارورة الواحدة بخمسة دنانير على أقل تقدير.
طالب منتجو المشروبات الغازية، الحكومة ب»رفع« الضريبة التي تم فرضها في إطار قانون المالية التكميلي 2012 على رقم أعمال شركاتهم، والمقدرة ب0.5 بالمائة، مؤكدين »رفضهم« للسبب الذي بُرِّرَ به فرض هذه الرسوم، وأنه من المقرر أن تؤول هذه الرسوم إلى الصندوق الوطني لمكافحة السرطان.
وفي رسالة تم توجيهها إلى رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أعربت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات عن »تفاجئها« من »القرار الذي اتخذ من طرف المجلس عشية عيد الأضحى المبارك، والقاضي بفرض رسوم جديدة بقيمة 0.5 بالمائة على رقم أعمال شركات منتجي المشروبات الغازية في سبيل دعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان«.
ولقد أكدت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات في الرسالة التي حملت توقيع رئيس الجمعية علي حماني، أنه لم يتم إشراكها في اتخاذ هذا القرار، فقد جاء فيها »نحن كلنا منتفاجئون ومحبطون لعدم إشراكنا في اتخاذ مثل هذا الإجراء الضريبي، والي سيكون له عواقب خطيرة على عملنا«.
من جهة أخرى، ذكّرت الجمعية أنها طالبت منذ خمس سنوات مضت بتخفيض الضرائب المفروضة على شركاتها، كما حذّر رئيسها من تأثير هذه الرسوم المفروضة على رقم أعمالها، على أسعار البيع، مما قال إنه »سيؤثر بدوره على القدرة الشرائية للمواطن«، وحول ذلك أكد حماني أن الضريبة المفروضة على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات من شأنه أن رفع سعر قارورة المشروبات الغازية ب5 دينار على أقل تقدير.
من جهة أخرى، أكدت رسالة الجمعية أن هذه الأخيرة تستغرب الطريقة التي تم بها فرض هذه الرسوم على المشروبات الغازية، »يبدو أن الدافع من فرض هذه الضرائب مزعوم على أساس أن المشروبات الغازية تسبب السرطان، وهو ما تلقيناها باستغراب، لأنه وليومنا هذا لا توجد أي دراسة أو بحث علمي يؤكد أن المشروبات الغازية تسبب مرض السرطان«.
وذهب المنتجون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا أن الإجراء يضع »خطر المشروبات الغازية على الصحة العمومية« في نفس الدرجة مع التبغ، واعتبروا أن »الإجراء يسيء إلى سمعة منتوج غذائي واسع الاستهلاك«.