بلخادم يؤكد: الإصلاحات السياسية تعكس إرادة بوتفليقة في التغيير

أكّد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، أن الإصلاحات السياسية التي جاءت لاستيعاب لحظة الأزمة تعكس بوضوح رغبة وإرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التغيير، وقال إن بوتفليقة أدرك بوعيه الاستباقي عواقب أي تجاهل أو تباطؤ في الاستجابة للمطالب الاجتماعية الشعبية.
ألقت الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بظلالها على الكلمة التي ألقاها الأمين العام للأفلان في حفل الاستقبال الذي أقامه لإطارات الحزب ومناضليه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهي المناسبة التي تحولت إلى تقليد في الحزب العتيد، حيث اختار بلخادم أن يكون حديثه عن الإصلاحات والسياق الوطني والإقليمي الذي فرضها والردّ في الوقت نفسه على بعض الأصوات التي طعنت في مصداقية مشاريع قوانين الإصلاحات.
ومن وجهة نظر الأمين العام للحزب العتيد فإن الإصلاحات السياسية وإن كانت في ظاهرها تعكس سياقا سياسيا إقليميا تعرفه المنطقة العربية منذ نهاية السنة الفارطة، إلا أنها تعكس في المقابل حرص النظام على إصلاح نفسه للتجاوب مع الأصوات المطالبة بمزيد من الانفتاح الديمقراطي، وشدد بلخادم على أن الإصلاحات السياسية التي دخلت مرحلة متقدمة ما كانت لتكون لولا إرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورغبته في التغيير، وفي رأي بلخادم فإن »الرئيس بوتفليقة أدرك بوعيه الاستباقي منذ أن أثار قضية تعديل الدستور وإصلاح هياكل الدولة عواقب التجاهل أو التباطؤ في الاستجابة للمطالب الشعبية«.
ولم يفوت بلخادم الفرصة دون الرّد على الأصوات السياسية التي اتهمت الأفلان بعرقلة مسيرة الإصلاحات السياسية، موضحا أن الأفلان التقط إشارة الرئيس بوتفليقة ورغبته في الإصلاح السياسي مبكرا، وبادر بمقترحات بعيدا عن الثقافة الحزبية وتقاليدها السيئة في المخاطبة الفوقية والسياسة الموسمية التي لا يسمع صوت لأصحابها إلا في المواعيد الانتخابية.
وحسب الأمين العام للأفلان فإن السياسة التي يناضل من أجلها الحزب العتيد تتجاوب مع نبض الشارع مع الحرص على قاعدة الاستمرارية مع رسالة الفاتح نوفمبر وفي الوقت نفسه القطيعة مع الممارسات الخاطئة ومنها احتكار المسؤوليات، مشيرا إلى أن رغبة بوتفليقة في فتح الطريق أمام التداول عبّر عنها بالإصلاحات السياسية التي استمع قبل المبادرة بها والخوض في أكثر الملفات حساسية، لكل القوى السياسية من خلال لجنة المشاورات.
وعاد بلخادم إلى الحديث عن الطريقة التي جرت بها عملية مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالإصلاحات السياسية، موضحا أن كل القوى السياسية قد دعيت إلى المشاركة في هندسة الإصلاحات، منتقدا تنصل البعض من مسؤولياته في الإصلاحات بسبب عدم الأخذ بمقترحاته في إشارة واضحة من الأمين العام للأفلان إلى زعيمة حزب العمال، مؤكدا أن الصيغة التي وصل إليها المجلس الشعبي الوطني هي صيغة توافقية أرضت الأغلبية ولم تسلم من انتقادات الأقلية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأفلان ورغم كونه صاحب الأغلبية البرلمانية إلا أنه كان حريصا على المرونة في الموقف بعيدا عن تعنت من لا برنامج له سوى المعارضة من أجل المعارضة.
وفي رأي بلخادم فإن الإصلاحات التي أقدمت عليها الجزائر في مقاربة استباقية جاءت لاستيعاب لحظة الأزمة والاستجابة للمطالب الاجتماعية، مذكرا أن ما حدث في دول عربية أخرى على غرار تونس ومصر واليمن وليبيا بدا حالة نموذجية في البداية، لكن النهاية لم تكن كذلك خاصة بعد تعنت الأنظمة في التعامل مع مطالب الشعوب إلى درج الدفع بالبلاد نحو المجهول.