6 أشهر حبسا لمتهمين بالاعتداء على عميد شرطة

أدانت محكمة حسين داي، أول أمس، كل من المتهمين "س.م" وابن شقيقته "م.ح" البالغ من العمر 21 سنة بعقوبة 06 أشهر حبسا نافذا مع إلزامهما بدفع غرامة مالية تقدر قيمتها 70 ألف دينار جزائري كتعويض للضحية "غ.ط" باعتباره عميد شرطة بمديرية أمن بلدية القبة إثر متابعتهما بجنحة الضرب والجرح العمدي. ريمة بن سالم
تعود حيثيات القضية إلى 12جويلية الجاري في حدود الساعة العاشرة ليلا عندما كان المتهم "س.م" يتبادل أطراف الحديث مع صديقة بمحله الكائن مقره ببلدية القبة وبالصدفة كان الضحية "غ. ط" مارا فسمع كلاما قبيحا اعتقد أن المتهم هو من تلفظ به ليرد عليه بالمثل غير أن المتهم أكد له أنه ليس هو من تلفظ بهذا الكلام الذي سمعه غير أن هذا الأخير، أي الضحية، حاول ضربه ودخلا في اشتباك بالأيادي وعندما شاهدهما المتهم الثاني الذي كان مارا بالصدفة أيضا تدخل لفظ النزاع، فدفع بالضحية أرضا مما سبب له جروحا خطيرة استدعت نقله على مستشفى بن عكنون أين قدمت له شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 21 يوما فيما تم اقتياد المتهمين إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق معهما رغم الحالة الصحية الخطيرة للمتهم "س.م" الذي يعاني من مرض الكلى وضيق في التنفس. المتهمان أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، حيث أكد المتهم "س.م" أنه كان في حالة دفاع شرعي وأن الجرح والضرب العمدي كان متبادلا إلا أن الشرطة اعتقلته ولم تقم بعرضه على طبيب لفحص حالته الضحية وهي نفس تصريحات المتهم الثاني الذي أكد انه تدخل لفض النزاع، وقد قام بدفع الضحية دون أن يقصد إيذاءه. أما دفاعهما فقد طالب بإعادة تكييف وقائع القضية من جنحة الضرب والجرح العمدي إلى جنحة المشاجرة لأن مركز الضحية الحساس ونفوذه حالت دون حصول موكله على شهادة طبية تثبت تعرضه للاعتداء، كما أشار إلى التناقض الكبير الموجود في الشهادتين الطبيتين التي قدمها الضحية في الملف حيث تثبت الأولى عجزه عن العمل لمدة 21 يوما والثانية التي استخرجها من مستشفى القبة قدرت عجزه لمدة 60 يوما، مشيرا إلى غياب قسم أمراض المفاصل بذات المستشفى ملتمسا إفادتهما بالبراءة. أما دفاع الضحية الذي غاب عن الجلسة فقد طالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله والتي قدرت ب 50 ألف دينار، لكن ممثل الحق العام فقد التمس ضد المتهمين عقوبة عام حبسا نافذا، وبعد المداولات سلطت هيئة المحكمة عقوبة 6 أشهر حبس نافذة وإلزامهما بدفع غرامة مالية تقدر ب 70 ألف دينار جزائري.