“التحالف مع الإسلاميين وارد وسنحصل على الاعتماد بقوة القانون”

مناصرة ينفي مباشرة اتصالات مع الإصلاح ويوضح

لم يعارض عبد المجيد مناصرة، الناطق باسم حزب جبهة التغيير الوطني غير المعتمد، فكرة إبرام تحالفات مع أحزاب إسلامية، تحسبا للمواعيد الانتخابية المقبلة، لأن التحالف - حسبه - من حيث المبدأ، يعتبر آلية من آليات العمل السياسي، لكن مناصرة لم يؤكد وجود اتصالات بهذا الشأن مع حركة الإصلاح الوطني، التي كشفت الأسبوع الماضي عن نيتها في إبرام تحالف مع حركة النهضة وجبهة التغيير الوطني.
وأفاد الناطق باسم جبهة التغيير الوطني، في تصريح ل “الفجر” أن حزبه قيد التأسيس، عمليا لم تباشر اتصالات مع الأحزاب المذكورة، بهدف عقد تحالفات سياسية مستقبلية، لكن “الكلام في هذه المسألة يبقى مفتوحا” يوضح المسؤول الحزبي، مشيرا في هذا السياق إلى حالة التواصل بين الجبهة وحركتي النهضة والإصلاح الوطني، ومع عدد من الأحزاب.
وفهم من تصريح عبد المجيد مناصرة أن أولويات حزبه قيد التأسيس، في الوقت الحالي هي الحصول على الاعتماد، ثم التفكير في التحالفات مع الأحزاب الإسلامية، إذ تنتظر المصادقة على مشروع قانون الأحزاب والجمعيات للحصول على الاعتماد من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد أن قدمت لها ملفها كاملا منذ شهور. وفي هذه المسألة، قال المتحدث إنه يتوقع الحصول على اعتماد وزارة دحو ولد قابلية “بقوة القانون وبقوة الدستور”، كون ملف طلب الاعتماد يستوفي جميع الشروط القانونية. وأضاف مناصرة “نحن على أتم الاستعداد للمنافسة السياسية، وكلما تأخر اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة، كلما أضر بمصداقية الإصلاحات ومصداقية الانتخابات”، مشيرا إلى أن جبهة التغيير الوطني تنتظر العمل في إطار قانوني، بعد أن نظمت صفوفها القاعدية وتنتظر عقد مؤتمرها التأسيسي المرتبط بالحصول على ملف الاعتماد.
وكان أحمد الدان، العضو القيادي في جبهة التغيير الوطني، قد انتقد تماطل الحكومة ومعها وزارة الداخلية في الإفراج عن مشروع قانون الأحزاب، بالرغم من أن مسودة هذا القانون تمت مناقشتها على مستوى مجلس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي، ولم تمرر إلى البرلمان إلا مؤخرا، كما اتهم أطرافا نافذة في دواليب الدولة بعرقلة مسعى تنفيذ الإصلاحات السياسية، وقال في تصريح سابق، إن الجبهة الوطنية للتغيير يترسخ في أوساط قيادييها ومناضليها اعتقاد بأن للرئيس عبد العزيز بوتفليقة نوايا صادقة في الإصلاح، غير أن إرادته تقابلها إرادة مضادة تفرضها أطراف لا ترغب في التغيير لتمسكها بالسلطة ورفضها السماح للطاقات الحية بالبروز في المشهد السياسي، من خلال غلق الساحة بعدم اعتماد أحزاب جديدة.