مفتشو الابتدائي يطالبون بالمراجعة المرضية للقانون الخاص

نصّبت اللجان الولائية للمفتشين، المنضوية تحت لواء نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، نهاية الأسبوع المنصرم، اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي، وهي تتكون من 11 عضوا، يمثلون كل جهات الوطن، وقد باشرت مهامها النقابية، في الضغط على الجهات المعنية، من أجل مراجعة ما جاء في مسودة القانون الخاص، برفع الإجحاف المسلط عليهم، وتثمين ما يقدمونه للمنظومة التربوية.
تلقت أمس »صوت الأحرار« بيانا، عن اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي، مُوقع من قبل رئيسها قندوسي لخضر، أوضحت فيه أن اللجان الولائية لمجموع 31 ولاية قد اجتمعت بسعيدة نهاية الأسبوع الماضي، تحت إشراف الصادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وكان الهدف الأساسي من هذه الاجتماع الطارئ، هو تنصيب اللجنة الوطنية، التي ستمثل 36 ولاية منصّبة حتى الآن، عبر الوطن، وفي نفس الوقت دراسة الانشغالات والمطالب المرفوعة، المُعبّر عنها بمراجعة ما جاء في مسودة القانون الأساسي الخاص المعدل، المقترح مؤخرا من قبل وزارة التربية الوطنية.
وحسب البيان الصادر، الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس، فإن ما جاء بهذه المسودة، كان مُثبطا لعزائم المفتشين، ومُحطا من معنوياتهم، ومجحفا في حقهم، ويأتي هذا وفق ما أضاف البيان في الوقت الذي كان فيه المفتشون يترقبون معالجة اختلالات المرسوم 08 315 ، المتعلق بالقانون الخاص، بما يِؤكد تثمين مهنتهم، من خلال إبراز مكانتهم المهنية والاجتماعية، نظرا للمهام المتعددة المسندة إليهم. وقد توصلت هذه الندوة الوطنية إلى تأسيس اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي، تتكون من 11 عضوا، يمثلون كافة جهات الوطن، وهي لسان حال مفتشي التعليم الابتدائي، للدفاع عن مطالبهم التربوية والمهنية والاجتماعية، في إطار ما يخوله القانون.
وأكدت بعد النقاش الواسع الذي جرى بداخلها، أن ما ورد في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص المقترح، من طرف وزارة التربية الوطنية هو إجحاف في حق المفتشين، وانتقاص من دورهم في تفعيل العملية التربوية، وعدم تثمين ما يقدمونه من أجل تحسين الأداء التربوي، وتطوير المدرسة الجزائرية.
وطالبت اللجنة الوطنية للمفتشين بالتصنيف الموحد لكل مفتشي التعليم الابتدائي و المناسب لهم، مع مراعاة مبدأ الحقوق المكتسبة، وعدم التمييز بين أسلاك ورتب موظفي المراقبة والتفتيش، مهما كانت المرحلة التعليمية ، ثم أنها طالبت بمعالجة الاختلالات و التناقضات، الموجودة في المرسوم التنفيذي 08-315، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، والتي تجلت من خلال المقارنة مع العديد من القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، مع تجسيد ما تضمنه القانون رقم 08-04، المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية. وفي ختام البيان، طالبت اللجنة الوطنية بتأكيد وزارة التربية الوطنية على المهام المنصوص عليها قانونا، كالتفتيش والتكوين والمراقبة والبحث، وفق ما ورد في المرسوم التنفيدي 08 315، سيما المادة 165 منه، مع ابتعادها عن سياسة الهروب إلى الأمام، بصمتها المطبق، بدل طمأنة المفتشين في أخذ مطالبهم بجدّ إنصافا لهم.
وفي سياق حمّى المطالب المرفوعة من قبل كل أسلاك التربية الوطنية، والبحث عن أجر شهري كريم ومرضي، انتفض المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالبليدة، وقرر شن إضراب وطني يومي 16 و17 جانفي الجاري، تحقيقا للمطالب المرفوعة، ومنها تنحية أمين عام مديرية التربية، وفي حال عدم الاستجابة، فإن المكتب الولائي يهدد من الآن بإضراب مفتوح.