الدرك الوطني: معالجة أكثر من مائة قضية متعلقة بالتزوير في جانفي 2012

أكدت حصيلة لنشاط الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر جانفي 2012 أنه تمت معالجة 108 قضية متعلقة بالتزوير بمختلف أنواعه على المستوى الوطني تورط فيها حوالي 160 شخص.
وأوضحت الحصيلة أن من أهم القضايا الخاصة بالتزوير المسجلة في مطلع السنة الجارية، هي تلك المتعلقة بتزوير الوثائق الإدارية بحيث بلغ عددها 57 قضية تورط فيها 97 شخصا من ضمنهم 6 نساء، وتم إيداع 55 متورطا منهم الحبس، وذكر نفس المصدر أنه تم تسجيل 11 قضية تتعلق بالعملة المزورة تورط فيها 16 شخصا تم إيداع 8 أشخاص منهم الحبس.
وأضافت نفس الحصيلة انه تمت معالجة 43 قضية تتعلق بتزوير السيارات تورط فيها 60 شخصا، بينما تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز 22 سيارة وشاحنتين. وعالجت نفس المصالح 3 قضايا متعلقة بالرشوة تورط فيها شخصين فيما عالجت 107 قضايا تتعلق بتكوين جماعات أشرار تورط فيها 246 شخص، من بينهم خمس نساء وتم إيداع 136 منهم الحبس.
كما بلغت القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص -يؤكد ذات المصدر- 41 قضية متعلقة بالقتل تورط فيها 56 شخصا أودع على إثرها 44 متورطا الحبس، كما تمت معالجة 696 قضية متعلقة بالضرب والجرح تورط فيها 923 شخص من بينهم 49 امرأة. و أفادت الحصيلة ذاتها أن شهر جانفي من السنة الجارية "عرف معالجة 1162 قضية متعلقة بالجريمة المنظمة تمكنت مصالح الدرك الوطني على إثرها من توقيف 1443 شخصا متورطا من بينهم 41 طالبا و82 موظفا وتم إيداع 675 منهم الحبس.
في سياق ذي صلة تم توقيف أكثر من 7400 شخص في إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها خلال شهر جانفي 2012 عبر التراب الوطني حسبما أشارت إليه حصيلة للدرك الوطني. وأوضحت الحصيلة أن الشرطة القضائية للدرك الوطني عالجت 140 7 قضية وقامت بتوقيف 7463 شخص منهم 2016 تم إيداعهم الحبس. وتشير إلى تسجيل 7140 جريمة ومخالفة تتوزع كالأتي جرائم تتعلق بالممتلكات 692 1 قضية والأسرة والآداب العامة 215 قضية والسكينة العمومية 191 قضية، والجريمة المنظمة 162 1، ومخالفات تتعلق بالقوانين الخاصة 888 قضية.
وتشير الحصيلة إلى تسجيل 41 قضية تتعلق بالقتل و 696 بالضرب والجرح العمدي و1402 قضية سرقة و30 قضية اغتصاب و107 قضية تتعلق بتشكيل جماعة أشرار و148 بتخريب الممتلكات و57 بتزوير الوثائق الإدارية.