"الباترونا" تُطالب بعقد الثلاثية في آجالها المُحددة

طالبت منظمات أرباب العمل الحكومة بضرورة عدم تأجيل لقاء الثلاثية المرتقب عقده، مثلما تم الاتفاق عليه سابقا، نهاية شهر مارس الداخل وذلك بالنظر إلى أهمية الملفات المرفوعة للدراسة وضرورة اتخاذ قرارات فاصلة وعاجلة بشأنها كما دعت في الوقت نفسه إلى الإسراع في تجسيد القرارات المتخذة خلال الثلاثيتين الأخيرتين، يأتي ذلك بعدما راجت معلومات مفادها إمكانية تأجيل هذا اللقاء بسبب اهتمام الطاقم الحكومي بالتشريعيات المقبلة.
حسب ممثلي منظمات أرباب العمل الذين تحدثوا إلينا عن كل من الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين التي يرأسها محند السعيد نايت عبد العزيز والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية التي يرأسها حبيب يوسفي والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي برئاسة بوعلام مراكش، وهي من أهم منظمات »الباترونا« المُشاركة في لقاءات الثلاثية، فإن الضرورة تستدعي عقد هذا اللقاء في وقته بالنظر إلى مدى أهمية الملفات الاقتصادية التي ستُدرس والقرارات التي ستُتخذ والتي »لا تستدعي أي تأجيل«، ودعا هؤلاء إلى إمكانية عقدها منتصف شهر مارس أو مع بداية الأسبوع الأخير من ذات الشهر باعتبار أن الطاقم الحكومي، على رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى، سيكون لهم انشغالات انتخابية بداية من نهاية شهر مارس وطيلة شهر أفريل القادمين بما في ذلك الحملة الانتخابية وعملية التحضير لها.
وأكد ذات الممثلين أنهم جاهزون من الآن لعقد لقاء الثلاثية، بما أن فوج العمل المُشترك بين الحكومة، منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين انتهى من عمله ورفع النتائج على طاولة الوزير الأول منذ فترة، وشددوا على ضرورة الإسراع في تجسيد قرارات الثلاثيتين الأخيرتين المنعقدتين في شهري ماي وسبتمبر الماضيين، وكذا النتائج التي انتهى إليها فوج العمل المشترك الذي كُلف بإعداد الإجراءات الكفيلة بدعم الإنتاج الوطني وتحسين محيط المؤسسة. وبرأيهم فإن تطبيق هذه الإجراءات كفيل بإعطاء دفع كبير للمؤسسات الوطنية ومنه تحسين الإنتاج الوطني والرقي به إلى مستوى التنافسية، وهو أمر يروه، ممكن تحقيقه في حال ما إذا كانت إرادة السلطات قوية في هذا المجال.
وكانت منظمات أرباب العمل، دعت في تصريحات سابقة ل»صوت الأحرار« إلى عدم ربط عملية تجسيد القرارات التي توصل إليها فوج العمل المُشترك بلقاء الثلاثية بما أن كل الأطراف وافقت على ذلك، وأوضحت بأن الهدف من ذلك هو تمكين الجزائر من استغلال فرصة الراحة المالية التي تعيش فيها، والتي لن تدوم، في تحسين أدائها الاقتصادي، ولم تستثن أي إجراء خاص، بل شددت على مدى أهمية تنفيذ كافة الإجراءات لتحسين محيط المؤسسة والرفع من قدرتها الإنتاجية والتنافسية سواء تعلق الأمر بالإجراءات الخاصة بإنشاء المؤسسات وعدد المُساهمين فيها أو منح القروض من قبل البنوك أو تخفيف الوثائق الإدارية ونسبة الضرائب المفروضة عليها، أو ما تعلق بتسهيل عملية استيراد الوسائل والآليات التي تدخل في العملية الإنتاجية وغيرها.