خطاب بوتفليقة حمل توجيهات للمسؤولين لمراجعة السياسات الخاطئة

أجمعت أحزاب التحالف الرئاسي على شجاعة رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه أمس الأول أمام رؤساء المجالس المحلية المنتخبة والذي قدم من خلاله تشخيصا دقيقا للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ونقدا لبعض الخيارات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في السنوات الماضية، واعتبرت الخطاب بمثابة رسائل واضحة وصريحة من رئيس الجمهورية للمسؤولين عن بعض القطاعات لمراجعة وتصحيح السياسات الخاطئة التي لا تتماشى وطموحات الشعب الجزائري. سميرة.ب
كان للخطاب الذي ألقاه أمس الأول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام رؤساء المجالس المحلية المنتخبة وقعا في الساحتين السياسية والإعلامية لما حمله من تشريح للوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذا واقع التنمية في البلاد وتنظيم الإدارة الإقليمية، إلى جانب ما حمله من اعترافات صريحة وواضحة بالسياسات الخاطئة المنتهجة خلال السنوات الماضية، وذهبت أحزاب التحالف الرئاسي إلى أن خطاب رئيس الجمهورية وبالنظر إلى التوقيت الذي جاء فيه الخطاب باعتبار أن المرحلة حساسة وتحتاج إلى كثير من الدقة والحسم في الكثير من القضايا. الأفلان:خطاب بوتفليقة لا يعكس حصيلة سلبية للعهدة الرئاسية بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني فقد وصف السعيد بوحجة عضو أمانة الهيئة التنفيذية المكلف بالاتصال الخطاب بالنقدي والشجاع، لأن رئيس الجمهورية لجأ من خلاله إلى تشخيص شامل للوضع العام للبلاد، مع التركيز على نقاط معينة في قطاعات بعينها لما تحظى به من أهمية خاصة، وأوضح المتحدث بالقول إن رئيس الجمهورية نجح في تقديم تشخيص دقيق للداء بالنسبة لبعض القطاعات، كما انتقد بوحجة بعض القراءات التي رأت أن الخطاب يعكس حصيلة هزيلة أو سلبية لعهدتي رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية ومن خلال النقد الذي وجهه لمسار الخوصصة ولبعض الاستثمارات الأجنبية والوطنية قد وجه رسائل تنبيه للمسؤولين عن بعض القطاعات ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية من أجل التعجيل بمراجعة وتصحيح بعض الأخطاء والسياسات التي أثبتت فشلها في الميدان على غرار طريقة تنفيذ الخوصصة وكذا للطريقة التي تعاملت بها الدولة مع المستثمرين. وأشار المتحدث إلى أهمية هذه التوجيهات في تصحيح السياسة الاقتصادية للبلاد وتوجيه الاستثمارات إلى الطريق الذي يسمح بخلق مشاريع تنموية تعود بالفائدة على المواطن وعلى البلاد والمستثمر على حد سواء، خاصة في الظرف الراهن الذي تتمتع فيه البلاد بإمكانيات مالية معتبرة. وبخصوص تنظيم الإدارة المحلية والإقليمية فقد أشاد بوحجة باللقاء الذي يعتبر بمثابة لقاء تاريخي يجمع لأول مرة رئيس الجمهورية مع رؤساء المجالس المحلية المنتخبة وممثلي الإدارة المحلية، مبرزا أهمية الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية من خلال التركيز على أن مصداقية الدولة تبدأ من البلدية ومن العلاقة بين المنتخب والمواطنين، كما اعتبر بوحجة تشديد بوتفليقة على رؤساء المجالس المنتخبة على التحلي بروح المبادرة وعدم انتظار التعليمات الفوفية إنما إشارة واضحة إلى إرادة الدولة في دعم المنتخبين بالسند القانوني الذي يمنحهم المزيد من الصلاحيات بما يسمح لهم بمتابعة قضايا التنمية المحلية وتحسين إطار معيشة المواطن. الأرندي: خطاب بوتفليقة دعوة إلى إعادة البناء الوطني أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد رحب في بيان إعلامي تلقت الجريدة نسخة عنه بخطاب رئيس الجمهورية ووصفه بالهام لأنه يسعى إلى وثبة في مجال تحسين تسيير شؤون المواطن والتنمية المحلية، وهي أفكار تذهب من وجهة نظر البيان في اتجاه تعزيز إعادة البناء الوطني. كما اعتبر الأرندي الخطاب فرصة للرئيس بوتفليقة عبر من خلالها عن آرائه وتوجيهاته فيما يتعلق ببعث مسار النمو الاقتصادي في جو العولمة مع الحرص الشديد على المصالح الاقتصادية للجزائر، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفكار التي حملها الخطاب من شأنها تعزيز قوة الجزائر وترقية استثمارها الداخلي بعيدا عن التطفل، مع جلب الاستثمار الأجنبي الراغب في تقاسم الفوائد وليس المضاربة على حساب الاقتصاد الوطني. وأضاف البيان أن الأرندي يجد نفسه في تجانس كامل مع هذه الأفكار كما تشهد عن ذلك مضامين قرارات قرارات ولوائح وتوصيات المؤتمر الثالث الأخير، مجددا مساندته للبرنامج الرئاسي التنموي ودعمه لمواصلة تنفيذ وانجاز المشاريع التنموية الكبرى. حمس: تأكيد على التكامل بين الإدارة والمنتخبين بعيدا عن منطق الصراع بدورها وصفت حركة مجتمع السلم على لسان عبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس الشورى خطاب رئيس الجمهورية بأنه جاء في مرحلة حساسة تحتاج إلى كثير من التوضيح والدقة والحسم في المواقف والخيارات، مشيرا إلى تأكيد رئيس الجمهورية على عمق تمثيل المواطن من خلال المجالس المحلية التي تجسد مطالب وحاجيات المواطن إلى جانب التأكيد على التكوين وترقية أداء المنتخبين، كما كان يدفع في اتجاه التكامل والتعاون بين الإدارة والمنتخبين بعيدا عن منطق الصراع. أما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقد اعتبر المتحدث ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية هو تحديد للمسؤولية وإشارة واضحة لمواطن الخلل في المنظومة الاقتصادية وكذا الحاجة إلى إعادة النظر في سياسة الاستثمار، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان ستحدث من وجهة نظر رئيس مجلس شورى حمس من موقع الحكم على السياسات المطبقة في بعض القطاعات من خلال ما يصله من تقارير المتابعة الميدانية.