الخارجية تتوعد الملاحظين بعقوبات في حال تجاوز صلاحياتهم

أعلن مستشار وزارة الخارجية، حسن بوخالفة، أن الإنتخابات التشريعية لمقبلة ستشهد مشاركة قوية للصحافة الأجنبية، مؤكدا أن السلطات العمومية ستلتزم بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنظيم عمل أزيد من 500 ملاحظ دولي ستطالهم عقوبات في حال عدم احترام سيادة وقوانين الدولة الجزائرية، كما أعلن عن السماح للجالية الوطنية في كندا بالاقتراع بعد التوصل للاتفاق عن السلطات الكندية.
نفى بوخالفة ما تداولته بعض الأوساط الإعلامية بخصوص تخصيص الجزائر لميزانية لبعثات الملاحظين الأجانب الذين تمت دعوتهم لتغطية الانتخابات المقبلة، وقال على هامش الملتقى الإعلامي الذي نظم أمس بمقر وزارة الخارجية وبالتنسيق مع كافة الجهات المنظمة للتشريعيات المقبلة لفائدة الإعلاميين، »إن الجزائر ستعمل على ضمان أمنهم فقط لا غير فالبعثة ستتكفل بميزانيتها وحدها« وشدد على توضيح مهام الملاحظين، موضحا أن السيادة الوطنية هي الخط الأحمر التي لن يسمح لهؤلاء الملاحظين بتجاوزه، مشيرا في هذا الخصوص إلى »عقوبات« ستطال أي ملاحظ أجنبي يخالف التعليمات ويتجاوز صلاحيته، وقال بوخالفة »سيتم محاسبة رئيس البعثة على كل تجاوز من قبل أحد أعضاءها، في إطار حماية مهمته لأن الملاحظين ملزمون على احترام سيادة وقوانين الدولة الجزائرية«، كما أعلن عن تنصيب خلية خاصة تتكفل بضمان كافة التسهيلات اللازمة لتنظيم عمل أزيد من 500 مراقب دولي في الانتخابات المقبلة.
وأوضح بوخالفة أن الجزائر وجّهت دعوات إلى عدة منظمات دولية على رأسها جامعة الدول العربية، الإتحاد الإفريقي، الإتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، كاشفا عن حضور أزيد من 500 مراقب وملاحظ دولي لتغطية الانتخابات المقبلة، »سيقيمون في الجزائر لمدة ثلاثة أشهر، وفي إشارة منه إلى الشفافية التي ستميز عمل هذه البعثات الأجنبية للوقوف على مدى نزاهة الاستحقاقات القادمة.
وأعلن المسؤول بوزارة الخارجية، أن الاستحقاقات المقبلة ستشهد حضورا مكثفا للصحافة الأجنبية، ولم يحدد عدد الوفود الإعلامية الأجنبية التي ستغطي التشريعيات، لكنه أشار إلى استقبال عدد كبير من طلبات الاعتماد من قبل الصحافة الأجنبية التي »سيتم توفير لها كل الظروف الملائمة من أجل السير الحسن لعملها«، موضحا أن الصحافة الأجنبية ستتمتع بنفس الحقوق التي ستمنح للصحافة الوطنية.
وهو نفس ما أكده المستشار بوزارة الإتصال، سعيد شعباني، حيث قال »إن الصحافة الوطنية و الأجنبية ستعمل في نفس الظروف وستتمتع بكل التسهيلات اللازمة خلال التشريعيات المقبلة«، موضحا بخصوص عدد الصحفيين الأجانب اللذين سيحضرون هذا الحدث الهام بأنه »لا يمكن الآن تحديد عدد ممثلي الصحافة الأجنبية لأن السلطات لا تزال تستقبل طلبات الاعتماد إلى حد الساعة«.