بن بادة يطالب البنوك بتمويل المؤسسات التي تعاني عجزا ماليا

طالب أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة أثناء الزيارة التي قادته إلى وهران، المؤسسات المصرفية بضرورة التحلي بالشجاعة في التعاطي مع الملفات التي أودعتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من عجز مالي، قصد الحصول على الدعم الذي يمكنها من إكمال مسيرة الاستثمار وتجنب الإفلاس. صرّح بن بادة أثناء إشرافه على افتتاح الملتقى الذي نظم بعاصمة الغرب من طرف منتدى المؤسسات الصغيرة المتوسطة، حول إشكاليات تمويل هذه المؤسسات.
أن الحكومة قدمت ضمانات ملموسة للبنوك قصد تمويل المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية، مبديا في الوقت ذاته استغرابه من تخوف البنوك من منح هذه المساعدات المالية، قائلا بأن هذه البنوك ليس من حقها في الوقت الراهن رفض تمويل المؤسسات العاجزة، إذا نظرنا إلى نوعية الضمانات المقدمة. هذا وقد ذكر الوزير بأن إشكالية التمويل طرحت نفسها بإلحاح على أجندة الحكومة، التي كانت سنة 2005 قد جمدت 100 مليار دج كانت موجهة في شكل قروض للمؤسسات، وهو بصدد ''طرح هذا الانشغال مجددا على رئيس الحكومة''، ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 370 مليار دج، وهناك إجراء ستتخذه - كما ذكر الوزير - الحكومة؛ من أجل إيجاد آلية تمكن من تخفيف وطأة هذه المديونية التي عرقلت مسيرة هذه المؤسسات، علما أن 290 مؤسسة على مستوى الوطني استفادت من آلية الضمان على القروض، وعلى الرغم من الإجراءات التي باشرتها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستحداث صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق ضمان قروض الإستثمار، إلا أن التخوف يبقى قائما من قبل البنوك التي تترد في كل مرة في تمويل المؤسسات، وهو الأمر الذي بإمكانه أن يؤثر سلبا على مردودية المؤسسات التي أضحت الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى سيولة لضمان استمراريتها. بن بادة شدّد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للمؤسسات الصغيرة المتوسطة التي يعوّل عليها في خلق الثروة والمساهمة في إثراء الخزينة العمومية، وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإن ميزانية التسيير التي وصلت إلى 3000 مليار دج، ''لا تغطي فيها الجباية غير البترولية سوى الثلث، أما النسبة المتبقية فتدفعها عائدات المحروقات".