ولد عباس يتوعد العيادات الخاصة ويقرر ضبط أسعار المخابر ومراكز الأشعة

توعد أمس، وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس أصحاب العيادات الخاصة والمخابر بشن حرب عليهم شبيهة بتلك التي شنّها على مستوردي الأدوية ومضخمي الفواتير، حيث قال بوهران إن خطة سيجري العمل بها بعد الانتخابات التشريعية لتطهير القطاع الخاص وضبط أسعار المخابر ومراكز إجراء الأشعة مع تشديد الرقابة على الأطباء الناشطين بالمؤسسات العمومية والمتعاونين مع العيادات الخاصة.
هدد وزير الصحة العيادات الخاصة بحملة تطهير واسعة ستطلقها الوزارة بعد التشريعيات من خلال تحقيقات موسعة تخص مختلف نشاطات هذه العيادات، وأوضح الوزير على هامش افتتاحه الصالون الدولي للدواء والتجهيزات الطبية في طبعته الخامسة عشر أن الوزارة تأخرت في ضبط الفوضى الموجودة في المجالات المذكورة بسبب تكفلها بأولويات أهم منها هي القانون الأساسي للأطباء وملف الأجور.
وأكّد الوزير على ضرورة تنظيم و ضبط عمل العيادات الخاصة التي سجلت بها عدة تجاوزات بسبب الفوضى التي تسود تسييرها كما ذكر الوزير أن عملية تطهير القطاع ستشمل أيضا العمل في الخفاء من قبل الأطباء وشبه الطبيين في القطاع الخاص على حساب عملهم الأصلي في المؤسسات الإستشفائية العمومية.
وأضاف لد عباس أن المخابر ومراكز الأشعة ستخضع لضبط الأسعار وفق برنامج الوزارة، وقال ولد عباس أن الوزارة لم تقصي الشركة العالمية »سيمانس« من قائمة الموردين للتجهيزات الطبية ولكن سيمانس أصلا توقفت عن تصنيع أجهزة الأشعة المختلفة مثل »إييارام« علما أن القضية تفجرت بعد سقوط جهاز »إييارام« بمستشفى أول نوفمبر بوهران منذ سنة 2009 والذي كلف خسارة أكثر من 15 مليار سنتيم، حيث مباشرة بعد الحادث إتخذت الوزارة إجراءات تكللت بإصدار دفتر شروط جديد يستدرك الأخطاء السابقة ويلزم مستوردي التجهيزات الطبية بضرورة التأكيد على ضمان تكوين مختصين في صيانة الأجهزة التي تشترى، وتوفير قطع الغيار لمدة سنة على الأقل و احترام آجال الضمان.