محمد طالبي يؤكد: وزارة الداخلية هيأت كل الظروف المادية واللوجستية اللازمة لإجرا

كشفت وزارة الداخلية عن تهيئة كل الظروف المادية واللوجستية اللازمة لإجراء عملية الإقتراع بكل مراحلها، مؤكدة أنه تم تجنيد 400 ألف عون إداري موزعون عبر أكثر من 48 ألف مكتب إقتراع مجهز بما يضمن شفافية العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
تطرق أمس، مدير الشؤون العامة والحريات بوزارة الداخلية محمد طالبي لدى نزوله ضيفا على برنامج »ضيف التحرير« لقناة الإذاعية الثالثة، للحديث عن تفاصيل عملية إجراء الانتخابات التشريعية المقررة بد غد الخميس، مشيرا إلى أنه تم أكد تخصيص 400 ألف عون إداري لتأطير العملية الانتخابية بكل مراحلها، موزعون عبر 48546 مكتب تصويت عبر مختلف ولايات الوطن، حيث أكد نزاهة هؤلاء أعوان الذين أسندت لهم مهمة تنظيم الإستحقاقات التشريعية.
كما أكد محمد طالبي في إطار ضمان سير العملية الأنتخابية، أنه سيتم وضع 56 ألف صندوق انتخابي زجاجي، كما أكد أنه سيتم وضع 56 ألف صندوق شفاف يحمل كل منها رقم تعريفى خاص لإنهاء أية شكوك باستبدال الصندوق، كما سيتم تشميع الصناديق على المفصلين، والاحتفاظ بأوراق التصويت عند الانتهاء من عملية الفرز لوضعها تحت تصرف المجلس الدستوري في حال طلبها، مضيفا أنه تم استيراد 100 ألف علبة من الحبر الفوسفوري الذي سيستعمل في بصمة الناخبين.
وفيما يتعلق ببعثة الملاحظين الدوليين الذين حلوا بالجزائر، أوضح ضيف القناة الثالثة أنه تم توفير الظروف اللازمة لإستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي، مشيرا إلى أن هذه البعثة تم إيفادها من الاتحاد الأوروبي ب 120 ملاحظا، والاتحاد الأفريقى ب 200 ملاحظ، والجامعة العربية ب 100 ملاحظ، فيما ستكون الأمم المتحدة ممثلة ب10 ملاحظين، ومنظمة التعاون الإسلامي ب 20 ملاحظا، كما انظم إلى هذه البعثة – حسب ذات المتحدث- وفدى المنظمتين غير الحكوميتين (»كارتر وآن.دي.أي « اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الإنتخابي .
وبهدف ضمان شفافية العملية الإنتخابية، دعا المسؤول بوزارة الداخلية الأحزاب بإيفاد مراقبين عنها لمتابعة عملية الإقتراع عبر مكاتبها الموزعة عبر 48 ولاية، من أجل منع حدوث أي تجاوزات أثناء هذه العملية، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستضمن لهم الظروف الملائمة لممثلي الأحزاب.
كما أكد ذات المتحدث عبر أمواج الإذاعة حضور القضاة وشدد على ضرورة تحلي الإدارة بالنزاهة والشفافية، على اعتبار أن الدولة سخرت كل الإمكانيات وهيأت أجواء جد مناسبة حتى يجري الاقتراع في ظروف حسنة على جانب كل ما سخر ورصد من لجان مراقبة وملاحظين دوليين، معتبرا أن دور المراقبين مصيري في إنجاح العملية الانتخابية التي توقع أن تنجح من خلال تنظيمها ونزاهتها واحترام إرادة الشعب الجزائري فيها.