الصالح العام أولا

أثارت الضريبتان الجديدتان اللتان تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 جدلا حول انعكاساتهما ومن يتحملها، فالوكلاء المعتمدون يلوحون بإضافة هذه الضريبة لأسعار السيارات حتى لايتحملوا أية خسارة، ووزير المالية يؤكد أن الهدف من الضريبتين دعم أسعار النقل العمومي الجماعي وضبط سوق السيارات في الجزائر.
والمهم في كل هذا أن الوكلاء المعتمدين كانوا معفيين من هذه الضريبة، رغم أن دورهم اقتصر على تسويق منتوج جاهز مستورد من الخارج لاغير. بينما التحولات التي تشهدها البلاد تفرض أن تكون الاستثمارات داخل الجزائر من خلال استحداث مناصب شغل وتحريك الدورة الاقتصادية، بالشكل الذي يحول الجزائر من بلد مستهلك إلى منتج ومصدر للسيارات.
لكن واقع الاستثمار في بلادنا غير ذلك، حيث يركز المستثمرون على المشاريع ذات الربح السريع وبالتالي لا يوجد أسهل من الاستثمار في المنتوجات الاستهلاكية الجاهزة، التي عادة ما تكون بأقل تكلفة.
وقد حان الوقت للتفكير في شروط جبائية امتيازية تمنح للمستثمرين والمتعاملين الوطنيين الأجانب وفق طبيعة نشاطهم، بتقديم تحفيزات أكثر للذين يستثمرون في القطاعات التي تخدم الصالح العام وتخفف العبء على خزينة الدولة.