جودي يوضح بشأن الضريبتين المفروضتين على وكلاء بيع السيارات:

الهدف دعم النقل العمومي وضبط السوق

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن الضريبتين الجديدتين المفروضتين على الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات اللتين أقرهما قانون المالية التكميلي لسنة 2008 موجهتان لدعم اسعار النقل العمومي الجماعي وضبط سوق السيارات في الجزائر.
في تصريح للصحافة أمس على هامش حفل تنصيب محافظ التخطيط أوضح السيد جودي أن تطبيق هذه الأعباء الجديدة كفيل بأن يساهم في دعم أسعار تذاكر النقل العمومي الجماعي. وذكر الوزير أن الجزائر باشرت "استثمارات ضخمة في مجال النقل الجماعي (ميترو وتراموي) تتطلب كما قال دعما كبيرا من طرف الدولة فيما يخص سعر التذكرة وذلك قصد جعل وسائل النقل هذه في متناول كل المواطنين.
وأضاف السيد جودي أن "الدولة ستجند مجددا موارد مالية من أجل دعم سعر تذكرة النقل بمساهمة الوكلاء المعتمدين للسيارات بموجب الضريبتين اللتان تخدمان مصالح المواطنين" عن طريق حساب خاص لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي.
وتوقع الوزير أن يخفف هذا الإجراء "من الطلب على السيارات بعد الزيادة المنتظرة في أسعارها".
وأردف السيد جودي يقول "في حال إبداء مستثمرين في قطاع السيارات اهتماما بالحضور في السوق الوطنية من خلابل استحداث مناصب شغل وقيمة مضافة بالجزائر سنقوم بدراسة الشروط الجبائية الامتيازية".
وخلص الى القول أن "الاستثمارات لابد أن تتم بالجزائر ولابد أن لا نقتصر على استهلاك المواد المصنعة".
وحسب إحصائيات رسمية فإن قيمة استيراد السيارات قد بلغت حوالي ملياري دولار عن 151.194 سيارة خلال السداسي الأول لسنة 2008 أي بزيادة نسبتها 12 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2007.