ممارسو الصحة ينهون إضرابهم دون نتائج تُذكر

انتهى أمس الإضراب الوطني الذي خاضه الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان، وقد قال عنه الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي هي النقابة التي أطرته، أنه كان ناجحا على المستوى الوطني بنسب متفاوتة، وأن نسبة المشاركة وطنيا قدّرها ب 70 بالمائة.
أوضح أمس الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن الإضراب الوطني الذي شنه الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان، بداية من يوم الإثنين الماضي ولغاية أمس قد لقي استجابة معتبرة من قبل هذه الشرائح. وعلى العموم قال الدكتور مرابط ، رئيس النقابة الوطنية المؤطرة لهذا الإضراب، أن الأيام الثلاثة للإضراب كان متوسطها الوطني 70 بالمائة. وفي تفصيله لنسب الاستجابة على مستوى الولايات، أوضح أن هناك ولايات بلغت نسبة الاستجابة فيها 100 بالمائة، وولايات أخرى في غرب البلاد تراوحت نسبها بين 40 و 45 بالمائة، وهي نسب متفاوتة ودون المتوسط، فيما كانت وفق ما أضاف مرابط مرضية في الأغواط وورقلة وغرداية.
وفيما يخص سير الخدمات الصحية بحدّها الأدنى، قال الدكتور مرابط ، أنها جرت في ظروفها العادية التي يفرضها القانون، وقد تم احترامها من قبل الأطباء، وتم توسيعها إلى امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، بداية من 2 ماي وستتواصل الخدمات الصحية في حجمها الطبيعي العادي حتى يوم 20 من نفس الشهر.
وفيما يخص نهار اليوم الذي هو يوم انتخاب وطني للتشريعيات، أكد رئيس النقابة أن كل الأطباء والممارسين الآخرين على أتم الاستعداد للقيام بواجباتهم كاملة في هذا اليوم، الذي هو يوم كل الجزائريين، وقال : قبل أن يطلب منا الوزير ولد عباس ما يجب أن نقوم به، نحن من تلقاء أنفسنا كنقابة اتخذنا الإجراءات اللازمة، وطلبنا من كل المناضلين والعاملين بالقطاع التجند التام لضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين، الذين هم في حاجة إلى عناية ورعاية صحية.
وعكس ما حصل في الإضرابات السابقة، أوضح مرابط، أن الإضراب المنتهي أمس سار على مدى ثلاثة أيام في ظروف حسنة، ولم تُسجل به أية ضغوط أو إكراهات، أو مشاكل كبيرة، باستثناء ما جرى في مصلحة التوليد بمستشفى تيزي وزو، أين قامت الإدارة بالضغط على الأطباء، عن طريق إصدارها للتسخيرات، من أجل إجبارهم على العمل وهم في حالة إضراب قانوني، يُضافُ إلى هذا ما حصل أيضا في بوعريريج، حيث قامت مصالح الأمن بطلب قائمة أسماء المضربين، وهذا أمر غير قانوني، ويعتبر خرقا لقانون الحق في الإضراب، لأن الإضراب الذي هم فيه هو إضراب قانوني وشرعي، ويجري تحت غطاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي هي نقابة وطنية معتمدة رسميا بقوة قوانين الجمهورية، وما عدا هذين الأمرين وفق ما قال الدكتور مرابط، لم تُسجل هناك أية تجاوزات أو مشاكل مع مديريات الصحة، أو مديريات الهياكل الصحية.
وفيما يتعلق بالمطالب المرفوعة، وعمّا إذا كانت الوزارة قد تحركت لاستئناف الحوار والتفاوض مع نقابة المضربين، قال مرابط : الوزارة لم تتحرك، والوزير أيضا، ويريدُ فرض نقابات تتحدث باسمنا، بل ويمنع كل النقابات المضربة من دخول مبنى الوزارة. ورغم أن الدكتور مرابط نفى أن يكون لنقابته ضلع في السياسة، ونفى أن تكون كذلك، إلا أنه قال أنه على مستوى الأفراد كل الألوان والأطياف السياسية موجودة، والجميع سيصوت غدا في طمأنينة وظروف حسنة.
وكانطباع شخصي عن خطاب رئيس الجمهورية، الذي ألقاهُ أول أمس، قال مرابط: » تابعنا باهتمام كبير كلمة رئيس الجمهورية أمس، وقد كان فيها كثير من الإيجابيات، وتحمل الكثير من الآمال، نتمنى أن تتجسد وتُكرّس على أرض الواقع، ونأمل أن تسير الأمور بتدرّج، وتوضع الثقة في الجيل الثاني من الاستقلال، ومن هذا الباب نتمنى أن يستوعب الوزير ولد عباس هذا الكلام مثلنا، ويفتح الأبواب مع شركائه بدل لجوئه إلى التهديد والاستفزاز وسياسة الهروب إلى الأمام«.