استبعاد توصل قيادات ال 20 حزبا إلى »قرار موحد« بشأن الانسحاب الجماعي

تجتمع اليوم قيادات 20 تشكيلة سياسية، فشلت في حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان القادم أو خرجت خاوية الوفاض من الانتخابات التشريعية الأخيرة، لبلورة ما سمته »أرضية التوافق السياسي« خلال المرحلة القادمة، وإصدار موقف موحد تجاه نتائج الانتخابات التشريعية التي تحاول هذه الأحزاب التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها، فيما استبعدت مصادرنا جدولة نقطة »الإنسحاب الجماعي من البرلمان المقبل«، خاصة وأن قيادة »حمس« فصلت في الأمر، وقررت عدم سحب نواب ما يسمى تكتل الجزائر الخضراء.
بعدما أجلت قيادات الأحزاب المعنية بهذا الاجتماع عقده إلى اليوم بعدما كان مقررا، أول أمس، يبدوا أن أجواء عدم التوافق بين هذه التشكيلات السياسية، ستسبق التوصل إلى موقف موحد بخصوص »عدم اعترافهم بنتائج التشريعيات«، التي كان المجلس الدستوري قد زكاها مؤخرا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الطعون التي قدمتها بعض الأحزاب.
ويبدو أن أولى الإرهاصات التي تنبئ بفشل التوصل إلى »أرضية التوافق الوطني« التي تتعلق بشأن إمكانية انسحاب جماعي من البرلمان المقبل والتي تمت صياغتها من طرف فريق عمل تم تنصيبه لهذا الغرض والتي ستتضمن رد 20 حزبا على النتائج التي أفرزها استحقاق العاشر ماي، هو قرار قيادة »حمس« التي فصلت في الأمر، وقررت عدم سحب نواب ما يسمى تكتل الجزائر الخضراء، سيما وأنها تعد أثقل التشكيلات المؤثرة في هذا »التحالف الجديد«.
وقد أكد ذلك رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي احتضن مقر حزبه الأربعاء الماضي اجتماعا ضم العشرة أحزاب الأولى المشاركة في هذه المبادرة ، أمس، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الجزائرية أن الاجتماع سيتم بمقر جبهة العدالة و التنمية الذي يتزعمه عبد الله جاب الله. وكان مقر الجبهة الوطنية الجزائرية قد احتضن الاجتماع الأول لهذه المبادرة. أما الأحزاب الرئيسية التي تشكل المبادرة هي الجبهة الوطنية الجزائرية التي فازت بتسعة مقاعد خلال التشريعيات الأخيرة وحزب العدالة والتنمية 7 مقاعد وحزب الفجر الجديد 5 مقاعد وجبهة التغيير 4 مقاعد.