بوتفليقة يقرّر رفع منحة التمدرس إلى 3000 دينار

قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع قيمة التمدرس المخصصة سنويا لتلاميذ الأسر ذات الدخل الضعيف إلى 3 آلاف دينار بدل ألفي دينار كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، وهي المنحة التي سيستفيد منها ما لا يقل عن 3 ملايين تلميذ متمدرس، وبالموازاة مع ذلك شدّد بوتفليقة على ضرورة أن يكسب قطاع التربية ما أسماه "معركة رد الاعتبار للفروع العلمية" التي قال بأنه يجب أن تحتل المكانة الرئيسية في الطور الثانوي للقضاء على التسرب المدرسي والبطالة في أوساط حاملي الشهادات على كل المستويات.
لم تمر الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي يخصصها رئيس الجمهورية يوميا لمختلف القطاعات الوزارية خلال شهر رمضان، دون أن تتضمن الجديد بعد أن أمر القاضي الأول في البلاد وزير التربية الوطنية في أعقاب جلسة التقييم التي تركزت على واقع المنظومة التربوية باتخاذ الإجراءات الضرورية ستسمح لما يفوق عن 3 ملايين تلميذ بالاستفادة من المنحة السنوية للتمدرس، والجديد هو رفع هذه القيمة إلى 3 آلاف دينار توجه إلى تلاميذ الأسر المعوزة، وهو الإجراء الذي يأتي قبل يومين فقط من الدخول المدرسي.
ومن خلال الملاحظات التي قدمها بوتفليقة عقب العرض الذي قدمه بن بوزيد، لم يتوان في الدفاع عن المكتسبات التي حققتها المنظومة التربوية في العشرية الأخيرة، حيث سجل في المقام الأول أن الجهود التي تكرسها الجزائر لتربية أطفالها لا يشهد لها مثيل، وهنا حرص على القول بأن "الأمر لا يتعلق بتصريح سياسي وإنه لمن السهل الوقوف عنده من خلال معطيات المنظمات الدولية لا سيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.."
وأضاف رئيس الجمهورية أن "الأشواط التي تم قطعها على نهج إصلاح التربية الوطنية قد سمحت لنا خلال هذه العشرية بتدارك التأخر المسجل على مدى سنوات أزمة العشرية المنصرمة وبتحسين المستوى في كل المجالات سواء تعلق الأمر بتكوين الأساتذة أو البرامج أو أخيرا نتائج الامتحانات البيداغوجية، مضيفا "إن كل هذه الخطوات تنتظر خطوات أخرى لأن المدرسة تبقى حجر الزاوية للتنمية ولمستقبل البلد".
وفي هذا الشأن حدّد الرئيس بوتفليقة لقطاع التربية الوطنية ثلاث تحديات يجب رفعها، حيث ذكر في المقام الثالث في المقام الثالث أن تلعب المدرسة دور غرس بذور المعرفة العلمية والتقنية لدى أطفالنا، موضحا على هذا المستوى أنه "لزام علينا أن نكسب معركة رد الاعتبار للفروع العلمية التي يجب أن تحتل المكانة الرئيسية في الطور الثانوي إذا كنا نسعى بحق للقضاء على التسرب المدرسي والبطالة في أوساط حاملي الشهادات على كل المستويات"، مضيفا "أن الجزائر التي تعتزم بناء مجتمع حقيقي للمعلومات والتكنولوجيات الحديثة لاستدراك ما فاتها في هذا المجال يجب أن يكون بوسعها الاعتماد على المدرسة لكسب هذه المعركة".
إلى ذلك أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل في إطار البرنامج الخماسي 2009-2014 على تزويد قطاع التربية الوطنية بالموارد و الوسائل الموجهة لتعميم تعليم الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام الحديثة في كل أطوار التعليم بما فيها الطور الابتدائي.
وقبل ذلك ركز بوتفليقة في المقام الأول على ضرورة "ترسيخ الهوية الوطنية لدى أطفالنا وشبابنا سواء فيما تعلق باللغة والثقافة أو بالقيم الحضارية وتاريخنا"، مؤكدا أنه "بفضل هذه المؤهلات سيصبح أطفال الجزائر وشبابها في المستقبل مواطنين ومواطنات جزائر تكون قد أصلحت ذات بينها وتخلصت من كل أثار المأساة الوطنية جزائر تكون قادرة على مواجهة العالم.."، أما في المقام الثاني فقد أشار رئيس الدولة إلى أنه يتعين ترسيخ المكانة التي ينبغي أن تتبوأها التربية المدنية وترقية حس المواطنة في منظمتنا التربوية الوطنية. كما لم يغفل رئيس الجمهورية بهذا الخصوص الإشارة إلى ما حققته الجزائر في السنوات الأخيرة من إنجازات على كافة الأصعدة، حيث جاء على لسانه أن "الجزائر تحرّرت تماما من التبعية المالية واستعادت الأمن عبر كامل التراب"، ومع ذلك فإن بوتفليقة اعترف بوجود بعض الاختلالات عندما قال "..لكن بلدنا ما زال يعاني من آفات أخرى خلفتها الأزمة منها غياب الحس المدني وانحرافات أخرى عديدة تشوب الانسجام الاجتماعي وتعرقل الجهود التي نبذلها في سبيل التنمية"، وبموجب ذلك تحدث عن دور المدرسة وقطاع التربية عموما للوقوف حيال هذه المشاكل، وخلص إلى التأكيد "ينبغي تقديم حلول مختلفة لكن تبقى التربية والحس المدني وروح المواطنة الحل الأمثل والأنسب باعتبارها ثلاث مهام على المدرسة أن تبذل من أجلها مزيدا من الجهود".