بناء استراتيجية جديدة في إنتاج المعلومة الاحصائية

القرارات الأخيرة التي اتخذت على مستوى الديوان الوطني للاحصائيات كإنشاء مجلس وطني للاحصاء، إجراء الاحصاء الوطني القادم بعد خمس سنوات والشروع في إجراء احصاء وطني كل سنة مع آفاق 2015، كل هذه التدابير تهدف الى بناء استراتيجية جديدة للمعلومة الاحصائية في الجزائر• إبن أحمد
الديوان الوطني للاحصائيات الممول الرئيسي بالمعلومات الاحصائية في الجزائر، يسعى من خلال التدابير المشار اليها أعلاه الى بناء استراتيجية جديدة هدفها إنتاج معلومة إحصائية عالية الجودة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وهي الاحصائيات التي كانت كثيرا ما تتعرض للنقد او تتعارض مع معطيات تقدمها جهات أخرى منتجة للمعلومة الاحصائية• ورغم أن المناهج التي يستخدمها الديوان تتطابق تماما مع المعايير الدولية، الا أن هناك اختلافات كثيرة " تبرز من حين الى آخر بين الديوان والقطاعات الوزارية التي تقدم احصائيات تتناقض مع معطيات الديوان• ونذكر على سبيل المثال نسبة البطالة في الجزائر، حيث قدمت جهة وزارية معطيات تفيد بأن البطالة تراجعت إلى حدود 11 % في حين تقول احصائيات الديوان بأنها ارتفعت الى 13 %" ونفس المشكلة طرحت من قبل بشأن نسبة التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، حيث قدم الديوان رقما يصل 50 % من العمال الاجراء غير المصرح بهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي، في حين تؤكد احصائية نشرتها دائرة وزارية، أن نسبة عدم التصريح لا تتجاوز 30 % فقط؟! وحسب مصدر من الديوان الوطني للاحصائيات، فإن التوجهات الحالية تشير الى أن "أكثر من 60 % من المعلومات الاحصائية تأتي من الادارة، وهو ما يجنبنا القيام بإحصائيات باهظة الثمن لتقييم قضية من القضايا، ولتحقيق إحصائيات عالية الجودة، ينبغي إلزام الادارات بنمذجة معطياتها (صبها في استمارات موحدة)، الأمر الذي سيساعد كثيرا على انتاج معلومة إحصائية وطنية ذات مصداقية، وهذا يتطلب بناء استراتيجية شاملة ليس على مستوى الديوان فقط، وإنما على مستوى منتجي المعلومات الاحصائية"• ومن بين العناصر التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية الجديدة هو اللجوء الى "الإحصاء السنوي" بعد سنة 2013، لكن هذا يتطلب استحداث بطاقية وطنية للسكان وبطاقية أخرى للسكن، وهذه تتطلب جهدا إضافيا ليس من حيث إنجاز المهمة، لكن كذلك من حيث تكوين الموارد البشرية حتى يمكن تحقيق الفعالية المطلوبة للوصول الى انسجام في المعطيات المنشورة وتقديم القراءة الموضوعية والعلمية لها• للتذكير أن العالم المتقدم يعتمد أساسا على المعلومة الاحصائية في وضع استراتيجيته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبناء التصورات والمفاهيم، إن على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي