محكمة الجزائر تأمر بوقف إضراب مستخدمي الصحة

أكدت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر المجتمعة في جلسة مستعجلة قد أمرت بوقف إضراب مستخدمي الصحة.
أوضح بيان لوزارة الصحة تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه أن البيانات التي جمعت من جميع المرافق الصحية عبر الوطن تشير إلى أن نسبة المشاركة في إضراب مستخدمي الصحة على الصعيد الوطني قد مثلت لغاية الأمس نسبة قليلة تصل إلى 82.4 بالمائة مقابل 76.4 في اليوم السابق ،وعليه أمرت محكمة الجزائر بوقف الإضراب.
ومن جهة أخرى، تواصل، أمس، الإضراب الذي شنته نقابات مستخدمي الصحة في القطاع العمومي لليوم الثاني على التوالي على مستوى المراكز الاستتشفائية الجامعية عبر التراب الوطني والمقرر أن يستمر إلى غاية بعد غد، كما جدد رئيس نقابة الأساتذة البروفيسور زيدوني نور الدين، أمس، تأكيده على لسان النقابات المشاركة على "تمسك" هذه الأخيرة بمطالبها الاجتماعية والمهنية وعلى رأسها مسألة مراجعة الأجور والنظام التعويضي.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابات المشاركة في الإضراب كانت قد نظمت صبيحة أمس، وقفة احتجاجية بمستشفى لمين دباغين (مايو سابقا) ستتبعها اليوم وقفة أخرى بمستشفى نفيسة حمود"بارني سابقا" على أن يحتضن مستشفى حسان يسعد ببني مسوس وقفة احتجاجية غدا.
وكانت الوزارة قد أكدت أمس في بيان لها أن نسبة الاستجابة للإضراب في المؤسسات الاستشفائية قد بلغت خلال اليوم الأول76.4 بالمئة على المستوى الوطني، مضيفة أن أغلب المصالح الاستشفائية والملحقة لها واصلت عملها بطريقة عادية بحيث لم يتم تسجيل أي اضطراب معتبر.
للتذكير كانت خمسة نقابات لمستخدمي الصحة في القطاع العمومي قد أصدرت بيانا تدعو فيه لإضراب يدوم أسبوعا رفعت على إثره وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دعوات قضائية لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر.