معركة ' إدخال السلاح ' إلى غزة !؟

إن التوجه نحو إعلان إسرائيل " وقف العدوان " من جانب واحد ، يعني أن المبادرة المصرية قد سقطت في الماء، وأن رهان تل أبيب على العمل الدبلوماسي لتحقيق ما فشلت فيه عسكريا بفعل صمود المقاومة الفلسطينية البطولي رغم جسامة التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني الصابر في غزة قد فشل أيضا.
بقي على إسرائيل أن توقف العدوان من جانب واحد لأن العدوان على غزة جاء بنتائج عكسية، وأن الإستمرار فيه سيعزز حصد إسرائيل لمزيد من الخسائر السياسية والدبلوماسية، بينما الخسائر العسكرية أضحت مؤكدة.
والإعلان عن وقف العدوان من جانب واحد يعني أيضا أن الدول التي راهنت عليها إسرائيل قد فشلت أيضا، لأن الصمود الفلسطيني لم يكن في الميدان فقط من خلال المقاومة، بل كان أيضا على الجبهات السياسية من خلال صمود حركة حماس في مفاوضات القاهرة بخصوص المبادرة المصرية.
وفي هذا الوقت حققت المقاومة الفلسطينية حماس مكسبا دبلوماسيا كبيرا من خلال قمة غزة المنعقد بالدوحة، بحيث أصبحت تتمتع بتأييد دولي، وهذا يعني فيما يعني أن حماس ليست منظمة إرهابية كما تسوقه إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الغربية ووسائل إعلامها.
إن الفشل الإسرائيلي ميدانيا وسياسيا هو الذي جعلها تسارع إلى واشنطن للتوقيع على اتفاقية الحماية. ورغم أن بعض المحللين يعتقدون أن هذه الإتفاقية التي تنص من بين ما تنص على إحكام الحصار على غزة من طرف أمريكا وحلف الناتو ومنع دخول الأسلحة للقطاع من خلال عمليات التفتيش والمراقبة، تعني " ميلاد نظام أمني عاملي جديد " فإنني أرى أن تلك الإتفاقية هي إعلان " فشل إسرائيل في عدوانه على غزة، وأنها لم تحقق أي هدف من أهدافها، وأنها كشفت للمرة الثانية على الأقل وللمرة الثالثة أو الرابعة أنها لم " تعد الجيش الذي يقهر " لذلك راحت تحتمي بأمريكا ، ولأن أمريكا منشغلة بأزمتها الإقتصادية وأزمتها في العراق وأزمتها في أفغانستان، جاء التوجه لمحاولة توريط حلف الناتو في " حماية إسرائيل " بعد أن تورط مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة.
والعنوان البارز لحلف الناتو وأمريكا هم " منع إدخال السلاح لغزة " ، والغريب أن الدول التي شاركت في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ، وتحديدا فرنسا وبريطانيا سارعت وأعلنت مساهمتها في منع " إدخال السلاح إلى غزة ". ويعد هذا تأييدا سياسيا لمصر مثلما أيدوا المبادرة المصرية قبلها.
كما أن التوجه لوقف العدوان من جانب واحد، فرضته المواعيد السياسية في إسرائيل، فالإنتخابات التي أريد للدم الفلسطيني أن يكون وسيلة تنافس من أجلها، ستتم خلال شهر فبراير القادم، أي أنه يجب وقف العدوان لإتاحة الفرصة للحملة الإنتخابية وترتيب الإنتخابات.
إن هذه التحولات ، وربما هذه القراءة بالذات، هي التي جعلت مصر تطلق تصريحات على لسان الرئيس مبارك تشير إلى تراجع في الموقف المصري، بعد أن أعلن مبارك بوضوح رفض بلاده وجود قوات دولية، وحرصه على الإنسحاب الكامل لقوات الإحتلال من غزة، وتجديد حرص مصر على تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني ، ثم توجيه رسالة لقادة إسرائيل مفادها أن العدوان لن يقضي على المقاومة.
والحقيقة أن مبارك ، بعد فشل مبادرة مصر، وبعد أن تخلت إسرائيل وأمريكا عن هذه المبادرة، جاء خطابه يعلن عن موقف جديد لا يختلف كثيرا عن قرارات قمة غزة في الدوحة.
لكن القاهرة يبدو أنها ما زالت تسير في خط يضمن لها التميز في قيادة ما يعرف بل " دول الإعتدال " ، فبعد أن بادرت باقتراح مبادرة وصلت إلى الفشل ، ها هي تبادر من جديد ، وكأنها في سباق مع الزمن لاستدراك ما فات ، لعقد مؤتمر قمة في شرم الشيخ اليوم الأحد عنوانه بشكل أو بآخر " إعادة إعمار غزة " دعي إليه محمود عباس وهو رئيس السلطة الفلسطينية التي انتهت ولايته يوم 9 جانفي الماضي، والأوروبيين، ويعقد المؤتمر عشية عقد " قمة الكويت العربية " التي تحمست لها بشكل غير مسبوق. فماذا سيترك مؤتمر شرم الشيخ لقمة الكويت الإقتصادية التي ستناقش " غزة تشاوريا " على هامشها ؟
إن " التراجع المصري " عن بنود المبادرة أو عن المواقف المتخذة، إنما جاء بسبب إنتصار المقاومة من جهة، وبسبب السقف العالي الذي خرجت به قمة الدوحة، وإذا لم يتوقف العدوان قبل قمة الكويت، فإن القاهرة ستكون الخاسر الأكبر.
إن كل المعطيات تصب في هذه القراءة : إن إسرائيل " انهزمت في العدوان " ميدانيا وسياسيا ودبلوماسيا ، بقيت لها معركة واحدة هي " معركة منع دخول السلاح " إلى غزة، في وقت دعا فيه حزب الله المنتصر في عدوان تموز 2006 بإدخال السلاح علنا لغزة نصرة للمقاومة. إنها المعركة القادمة، بين المقاومة وبين أعدائها.