لا تزال قضية الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين بولاية الجلفة والمتعلقة بالأجور المتأخرة لسنوات تلقي بظلالها على واقع التربية بالولاية، ولا تزال معها معاناة هذه الطبقة متواصلة في ظل الضبابية التي تكتسي القضية برمتها مع التجاهل الذي تبديه مصالح مديرية التربية التي لم تبادر حسب العديد من الأساتذة إلى حل هذا الإشكال الذي تتجاوز بعض حالاته الأربع سنوات. هدد العشرات من الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين ومن مختلف مناطق الولاية بمتابعة مديرية التربية لدى الجهات القضائية بعد أن باءت جميع محاولاتهم في حل الإشكال القائم بالفشل، حيث أبدوا امتعاضهم واستياءهم مما أسموه التجاهل واللامبالاة التي طبعت قضيتهم من الأساس، وذكر بعض الأساتذة بأن قضية المستحقات المترتبة على مديرية التربية منها من تعود إلى أربع سنوات كاملة، حيث عمل هؤلاء بصيغة الاستخلاف وفي مناطق معزولة وبوثائق تربطهم بالمديرية ليجدوا أنفسهم في الأخير أمام وضعية غامضة ومستحقات مؤجلة إلى إشعار غير معلوم، وقال الأساتذة الذين يتجاوز عددهم المئة بأنهم تحركوا على مستوى المديرية في أكثر من مرة، إلا أن الوعود التي يتلقونها بقيت مجرد حبر على ورق وأن جميع الاحتجاجات والعرائض وآخرها ما تم توجيهها إلى مفتشية العمل التي تكون قد وجهتها بدورها إلى مديرية التربية لم تلق العناية والاهتمام، لتتشعب هذه القضية في ظل الوضعية المعيشية المزرية التي يكابدونها وهو ما جعلهم يضعونها على مستوى بعض نواب البرلمان من أجل طرحها على وزير القطاع، وفي ظل هذا التضارب لم يجد الأساتذة خاصة العاملين على مستوى المناطق النائية، سوى التهديد بالتوقف عن العمل وشل الدراسة مع الدخول الدراسي المقبل في مقابل اللجوء إلى العدالة من أجل استرداد ما اعتبروه حقوقا مهضومة. وكان المعنيون قد قادوا منتصف الأسبوع الماضي حركة احتجاجية أمام مديرية التربية بالجلفة، مطالبين من خلالها بتسوية وضعياتهم المالية العالقة وكذا إعطائهم أولوية التوظيف، مؤكدين في بيان لهم بأنهم التقوا مدير التربية الذي أكد لهم بأنه قد وضع قضيتهم لدى الوزارة المعنية وأنه في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة.
