شدد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله أمس على أن مهمة الإفتاء من اختصاص المجالس العلمية الولائية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، معتبرا أن هذه الأخيرة تغني المواطنين تماما عن اللجوء إلى مواقع الانترنيت والفضائيات للحصول على الفتاوى، كما دعا أمناء المجالس العلمية الولائية من جهة أخرى إلى ضرورة ضبط الإفتاء وفقا للمرجعية الدينية في الجزائر. أشرف أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني الثالث للمجالس العلمية الذي احتضنته دار الإمام بالمحمدية تحت عنوان "الفتوى في وسائل الإعلام والفضائيات"، حيث أكد في كلمة ألقها بالمناسبة أن المجالس العلمية الولائية قد أنشئت من أجل حل المشاكل المتعلقة بحياة الناس بدل أن يلجئوا إلى أخذها من جهات لا تستند إلى الواقع الاجتماعي والثقافي وخصوصيات مجتمعنا، داعيا في هذا الصدد إلى السعي لأن يكون استصدار الفتوى في الجزائر عن طريق المجالس العلمية المتواجدة عبر كل ولايات الوطن بمساعدة كافة وسائل الإعلام الوطنية، وفي نفس السياق،أضاف غلام الله أن المجالس العلمية الولائية تتولى الإفتاء وعملية التوجيه والإشراف على المساجد بالتعاون مع الإدارة بغية تحسين خدمات المساجد وهذا في انتظار إنشاء مجلس أعلى للإفتاء. ووصف غلام الله القناة الفضائية الجزائرية للقرآن الكريم التي ينتظر أن يتم إطلاقها بعد أيام قليلة بالبشرى السعيدة، مؤكدا أنها ستوظف أحسن العناصر التي ستقوم بالإرشاد والتحليل في المسائل الشرعية بما يغني المشاهد الجزائري عن اللجوء إلى الفضائيات الأجنبية التي قال إنها ليست سيئة كلها ولكن المواطن العادي لا يستطيع أن يفرق بين هذه القنوات وبين الأفكار المطروحة من خلالها . ومن جهته، أشاد مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني محمد عيسى بدور الإمام الذي استطاع أن يتعاون مع مؤسسات الدولة في إرساء قواعد المصالحة الوطنية حتى أضحى عاملا أساسيا في كل مشروع وطني، معتبرا أن اجتماع المجالس العلمية الولائية في إطار ملتقى وطني يضم نخبة من الأئمة والأساتذة الجامعيين والباحثين يتم في إطار دورات سداسية عادية لدراسة الانشغالات التي تطرح عليهم بهدف "تنسيق الفتوى على مستوى التراب الوطني. وخلال الملتقى أشرف محمد عزوق رئيس مكتب تنظيم أعمال لجنة الإفتاء على تقديم ملخص لدراسة أنجزها الأستاذ نور الدين صغيري تحت عنوان "وسائل الإعلام من منظور نقدي ما لها وما عليها" تطرق خلالها إلى أسباب هذه الظاهرة وخلفياتها وكذا سلبياتها وإيجابياتها. وبعد المناقشات خلص المشاركون في الملتقى إلى جملة من التوصيات منها الدعوة إلى وضع شروط وضوابط للإفتاء حتى لا يقوم به أي كان، كما دعا المشاركون وسائل الإعلام الوطنية إلى أن لا تسمح بإيكال أمر الفتوى إلا للمؤهلين والحائزين على هذه الشروط، وبحيث تكون هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وبين المجالس العلمية الولائية، كما شددوا أيضا على ضرورة أن يكون الإفتاء وفقا لأصول المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري المعتمدة رسميا.
