أويحيى يكشف: الإدارة وفرت كل الشروط لضمان انتخابات رئاسية نزيهة

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى الذي يرأس اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات، أمس، أن كل الشروط متوفرة لضمان نزاهة وشفافية في الاستحقاقات القادمة المقرر إجراؤها في 9 أفريل المقبل، حيث أشار إلى قدوم أكثر من 200 مراقب دولي من مختلف الهيئات الدولية، بالإضافة إلى الترتيبات الداخلية التي من شأنها أن تسهل عملية الاقتراع، كما كشف الوزير الأول عن إحصاء قرابة 20 مليون ناخب ضمن الوعاء الانتخابي وهو الرقم الذي يفترض أن تؤكده وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة القادمة.
لم يتوان أحمد أويحيى الذي نزل ضيفا على القنوات الوطنية الثلاثة في بث مباشر وكعادته في الدفاع عن مكتسبات الدولة الجزائرية، انطلاقا من الحديث عن الشروط التي سعت إدارة إلى تحقيقها على مدى الشهور الفارطة والتي تبقى متواصلة إلى آخر لحظة، مؤكدا أن عملية مراجعة الهيئة الناخبة قد انتهت في انتظار الحصول على الأرقام الدقيقة من طرف المؤسسة المختصة وهي وزارة الداخلية، في وقت قال فيه إن عدد المسجلين في الانتخابات الرئاسية يقارب 20 مليون مسجل.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير الأول أن الدولة الجزائرية قد التزمت بضمان انتخابات نزيهة، حيث نجد أن القانون يسمح للمرشحين أن يتواجدوا عن طريق ممثليهم في مكاتب الاقتراع، مكاتب الفرز على مستوى البلدية وكذا على مستوى الولاية، فيما شرعت اللجنة الوطنية المستقلة الخاصة لمراقبة الانتخابات في تنصيب لجان المراقبة على جميع المستويات.
وفي رده عن السؤال المتعلق بالانتقادات الموجهة إلى عمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد أويحيى أن الجانب المالي للاستحقاقات الذي تم إقراره في سنة 2007 لن يتغير، كما أشار إلى إمكانية إدماج هذه اللجنة ضمن قانون الانتخابات لتصبح مؤسسة من مؤسسات الدولة في المستقبل القريب.
وعن دور المراقبين الدوليين الذين استدعاهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قال أويحيى إن النقاش الذي طرح في هذا السياق وبالنظر إلى طبيعة الجو العام في الجزائر، فرض علينا استدعاء هؤلاء المراقبين للرد كذلك على دعاة المقاطعة والمشككين، كما اعتبر خيار الملاحظين الحل الأفضل بالنظر إلى طرق أخرى تستعمل من طرف الهيئات الدولية قد تمس بالسيادة الوطنية.
أما فيما يتعلق بمشاركة بعض الأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية في مراقبة الاقتراع، اعتبر أويحيى ذلك حقا مشروعا يمنحه القانون بحكم أن النصوص صريحة في هذا المجال كونها تسمح لكل حزب معتمد حتى لو لم يشارك في الاستحقاق أن يقدم مراقبين،وعليه فإن الجزائر ستستقبل وفق ما صرح به الوزير الأول حوالي 100 مراقب من الاتحاد الإفريقي، من 70 إلى 80 مراقب من الجامعة العربية، بالإضافة إلى وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي ووفد آخر من منظمة الأمم المتحدة، قائلا إنه"يبقى أن قانون الانتخابات المعمول به حاليا كفيل بضمان نزاهة الانتخابات لو طبق كما يجب".
ويبقى في نظر أويحيى أن رهان رفع المشاركة في الانتخابات الرئاسية ومواجهة المقاطعة، التي لا تعبر عن الديمقراطية في كل الأحوال، لا يقع فقط على عاتق الإدارة التي سعت خلال الشهور الفارطة إلى تحسيس المواطنين بأهمية الانخراط في هذا المسار الانتخابي، وإنما هو في الأساس مهمة "مقدسة" للمترشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة من خلال قواعدهم الشعبية وممثليهم في مختلف أنحاء الوطن.
وفي هذه النقطة بالذات، أشار أويحيى إلى أهمية الاستحقاقات الرئاسية التي تظل في أذهان المواطنين مختلفة كل الاختلاف عن باقي الاستحقاقات الأخرى ، كون أن المواطن يرى بأن معيشته مرتبطة ارتباطا وثيقا برئيس الدولة الذي سينتخب.
أويحيى، وفي حديثه عن التعديلات الدستورية الجزئية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها البرلمان، أكد أن الجزائر حققت مكاسب كبيرة من خلال فتح العهدات الرئاسية وهي العملية التي قال إنها "تطبق في أكثر من 80 بالمائة من الدول الديمقراطية في العالم"، كما ثمن التعديل الخاص بتقديس رموز التاريخ والثورة المجيدة وكذا النص الخاص بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، بالإضافة إلى التعديل الذي أزال الإبهام على حد تعبيره عن السلطة التنفيذية بتوحيد القرار، فيما اعتبر أنه من غير المنطقي الدخول في فرضيات حول التعديل الدستوري المقبل والذي سيكون معمقا .