الاستثمارات الأوربية بالجزائر تتراجع إلى النصف

ذكر التقرير الأخير لشبكة "أنيما" أن الاستثمارات الأوربية باتجاه الجزائر، تراجعت بنسبة 50 في المائة، وهو ما ينسحب على كافة الدول المتوسطية، حيث أكدت هذه الوثيقة، أن البلدان ال13 لجنوب المتوسط استقبلت أقل من 40 مليار دولار فقط من الاستثمارات الأوربية خلال سنة 2008، وهو ما يمثل تراجعا يقدر ب 35 في المائة، في حين عززت الاستثمارات الخليجية موقعها بالجزائر ب 15 مشروعا.
وقد كشف التقرير سالف الذكر، أن الاستثمارات الأوربية باتجاه دول جنوب المتوسط تراجعت بشكل محسوس خلال سنتي 2007 و2008 ، حيث تراجعت إلى حدود 40 مليار فقط، وهذا بسبب تراجع المؤسسات الأوربية عن العديد من مشاريعها التي كانت مبرمجة كنتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي مست الضفة الشمالية والجنوبية على حد سواء، وهذا بالرغم من الفكرة السائدة في أوربا في الوقت الحاضر، والقائلة أن الضفة الجنوبية للمتوسط تمثل الترياق المناسب أو الحل للإفلات من تداعيات الأزمة الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات الأوربية.
وأضاف التقرير فيما يتعلق بالجزائر، أن سنة 2008 كانت إيجابية بالنسبة للبلاد مع عودة شكل ما من أشكال الوطنية الاقتصادية، حيث حققت البلاد مداخيل قاربت 80 مليار دولار وفائضا تجاريا بلغ 40 مليار دولار، وهذا بفضل الاستثمارات العمومية الضخمة التي تقوم بها البلاد في العديد من القطاعات الحيوية.
وحسب المصدر نفسه، فقد استقطبت الجزائر خلال سنة 2008 ما لا يقل عن 102 مشروع استثماري، مكنت هذه المشاريع من إنشاء 10723 منصب شغل مباشر بتكلفة مالية تجاوزت 6 مليار دولار.
وحسب هذه الشبكة دائما، فإنه خلافا لما سجل في بعض الدول المتوسطية الأخرى، "فإن المستثمرين الخليجيين لم يستسلموا، بل عززوا مواقعهم في الجزائر ب 15 مشروعا استثماريا بقيمة 5 مليار دولار تقريبا مقابل 13 مشروعا خلال سنة 2007، وهذا في وقت تراجعت فيه الاستثمارات الأوربية بنسبة 50 في المائة، سواء من حيث التدفق المالي أو من حيث عدد المشاريع، حيث أكدت الوثيقة أن هذا الأمر لم يحدث منذ سنة 2003، إذ لم تسجل الاستثمارات الأوربية سوى 29 مشروعا فقط خلال سنة 2008 بمبلغ مالي زهيد لم يتجاوز 907 مليون دولار، وهذا مقابل 60 مشروعا خلال سنة 2007 بقيمة مالية قاربت 2 مليار دولار".
وخلصت وثيقة شبكة "أنيما" إلى القول بأن "دواعي الأمل تبقى قائمة من أجل عودة الاستثمارات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، لأن هذا هو الاعتقاد السائد لدى معظم المؤسسات الأوربية، التي ترى بأن المنطقة، تبقى تشكل المصدر المفيد للاستثمار في زمن الأزمة الاقتصادية التي تنهش الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة، لما توفره من قدرات ومن فرص للاستثمار بالنظر للآثار الخفيفة نسبيا لهذه الأزمة عليها"، حيث تقدر المؤسسات المالية الدولية، أن نسبة النمو بهذه المنطقة سيبقى في حدود 2 إلى 3 في المائة خلال هذه السنة.