الاتحاد الأوروبي يمنح الجزائر 10 مليون أورو لتمويل مشاريع التوأمة

كشف عيسى زلماتي مدير وحدة تسيير البرنامج الاوروبي لتطبيق اتفاقيات الشراكة، أن الجزائر ستستفيد من دعم مالي قدره 10 مليون أورو خلال 2009-2011، ذلك في إطار تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الجوارية وكسب الخبرة الأوروبية في هذا المجال، كما سيتم طبقا لهذا البرنامج تقديم مساعدات تقنية لصالح المؤسسات والإدارات باعتبار أن هناك 5 مشاريع توأمة ستستفيد من هذا البرنامج.
ومن المنتظر الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج الأوروبي الأسبوع المقبل في ندوة صحفية يحضرها وفد يمثل اللجنة الأوروبية ووزير التجارة الهاشمي جعبوب للإعلان الرسمي عن انطلاق البرنامج الذي عرف نجاحا على المستوى الدولي بعد تمكنه من تحقيق أكثر من 1800 توأمة عبر العالم، حيث أكد عيسى زلماتي أن البرنامج يتضمن شقين الأول يتعلق بتمويل المشاريع التوأمة بتخصيص مبلغ مالي يقدر ب 10 مليون أورو، أما الثاني يخص بتقديم المساعدات التقنية "تاييكس" لصالح الإدارات والمؤسسات التي تطبق لأول مرة في الجزائر، ذلك بالاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال، وقال إنه ولغاية أمس تم إيداع خمس طلبات للاستفادة من المبلغ المالي السالف الذكر، مع تسجيل 5 عمليات في إطار مساعدات التقنية.
وعن الطلبات الخمس المقدمة أكد ذات المتحدث الاستعانة بالعمل البيداغوجي من أجل تأطير هذه الطلبات من طرف خبراء ومختصين بهدف إطلاق أول توأمة تستفيد فيها الشركات من دعم مادي من الاتحاد الأوربي يصل إلى مئة بالمائة مع إمكانية استفادة كل الوزارات من هذا البرنامج الذي سيمس الإصلاح الاقتصادي ووضع سياسة تجارية للمؤسسات، مشيرا إلى تشكيل لجنة أوروبية تابعة للاتحاد الأوروبي لمتابعة ودراسة المشاريع التي ستستفيد من البرنامج على أن يتم الكشف عن نتائج عمل هذه اللجنة في جوان المقبل.
كما سيتم إطلاق كل المعلومات اللازمة من خلال موقع للانترنت، وأضاف المصدر نفسه أن الأهم بالنسبة للجزائر ليس المبلغ المادي بقدر ما يهمها الاستفادة من الخبرة الأوروبية وتكوين إطارات وطنية من أجل الوصول إلى أحسن تسيير تقني ممكن بمرافقة خبراء ومختصين، هذا وسيتم إعادة البرنامج بمنح مبلغ 24 مليون أورو في المخطط الاتصالي المقبل للفترة مابين 2011و 2013 ، حيث وبالإضافة إلى الدعم المادي الأهم بالنسبة للشركات الجزائرية الدعم التقني الذي يتراوح مابين 60و 70 بالمئة.
ولم يستبعد المتحدث إطلاق برنامج ثاني للتوأمة الجوارية لصالح المؤسسات والهيئات الوطنية في الفترة الممتدة بين 2011 و2013 يخصص له غلاف مالي يقدر ب24 مليون أورو.