استقالة منتخبين اثنين من حزب العمال ببومرداس

يعيش حزب العمال ببومرداس منذ فترة على وقع هستيريا الاستقالات، منها الفردية وحتى الجماعية ما تسبب في نزيف داخلي مس قواعد الحزب بالولاية منذ تشريعيات 2007، مرورا بمحليات 2008، وهو ما ينبئ حسب ملاحظين للشأن السياسي بتصدع قد يعصف بحزب العمال ببومرداس، بعدما أصبح يغادر إطاراته وخاصة المنتخبين منهم إلى أحزاب أخرى تاركين الحزب بعدما عانوا من سياسة أسموها الإقصاء والتهميش.
في هذا السياق، استقال منتخبان محليان ينتميان إلى حزب العمال ببلدية بومرداس، رسميا من عضوية الحزب وأعلنا انضمامهما إلى تشكيلة سياسية أخرى حسب ما أفادت به مصادر مقربة من الحزب، ويتعلق الأمر بالنائب الثاني بالمجلس الشعبي البلدي ببلدية بومرداس المنتمي لكتلة الحزب ومندوب حي بوكروشة.
وجاءت هذه الاستقالة في سياق النزيف الذي يشهده حزب العمال بولاية بومرداس عقب الاستقالة الجماعية للمكتب البلدي لبلدية بودواو البحري غداة الانتخابات الرئاسية، بحيث أحدثت هذه الاستقالة هزة في أركان الحزب بالموازاة مع هروب البرلمانية دحماني من ذات التشكيلة رغم تكذيب المكتب الوطني لهذا النزيف في صفوفه.
وأفاد ذات المصدر أن الاستقالات الجماعية تلك، وفي مثل هذه الظروف، تعد ضربة قوية لتشكيلة حنون في قلعتها بومرداس التي تعول عليها كثيرا وتراهن على حصد المزيد من الدعم الشعبي.
ويعتقد حسب بعض المتتبعين ببومرداس أن ما يحدث لحزب العمال، هو بداية أفول هذا الحزب التروتسكي وتصدعه بعد موجة الاستقالات التي شهدتها قواعده بالولاية عقب تشريعيات 2007، حيث انتقل بعض المنتخبين مباشرة بعد انتخابهم بالمجالس سواء بالبلديات أو حتى المجلس الولائي، وخير دليل على ذلك هو ما شهدته بودواو البحري من استقالة جماعية للمكتب البلدي للحزب احتجاجا منهم على سياسة التهميش والإقصاء المنتهجة حسبهم من قبل بعض إطارات الحزب. وما يثير التساؤل هو أن بعض التشكيلات السياسية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني لم يشهد هذا النوع من التصدع، حيث لم تسجل أية استقالة من ذات القبيل وهو ما يوحي أن الأفلان يعرف استقرارا في قواعده وهياكله سواء بالبلديات أو بالمجلس الشعبي الولائي، وهو ما يجعله يخطو خطواته بارتياح نحو انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة ديسمبر المقبل.