كشفت كاتبة الدولة الإيطالية للشؤون الخارجية ستيفانيا غراكسي، أمس، أن زيارتها إلى الجزائر جاءت للتحضير للقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول الإيطالي سيلفيو برلسكوني المقرّر قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب بحث ملفات ستطرح في قمة الثمانية التي ستحتضنها بلادها شهر جويلية القادم وتشارك فيها الجزائر باعتبارها عضوا فاعلا في "النيباد". اعترفت ستيفانيا غراكسي بالخصوصية التي تنفرد بها علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار قبل ستة أعوام، حيث قالت في ندوة صحفية نشطتها زوال أمس رفقة عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية، إن هناك إرادة سياسية قوية بين البلدين في بناء شراكة متينة سياسيا واقتصاديا لمواجهة كافة التحديات. وأشارت الوزيرة الإيطالية في أعقاب محادثات موسعة بين الوفدين الجزائري والإيطالي بجنان الميثاق، إلى أن الجانبين تناولا بكثير من التفصيل العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وذكرت منها اقتراح أن تكون الجزائر عضوا في منتدى ميلانو حول التعاون المتوسطي، لكن اهتمام غراكسي تركّز بالأساس على لقاء القمة الذي سيجمع الرئيس بوتفليقة بالوزير الأول برلسكوني قبل انقضاء العام الجاري، مؤكدة أن هذه النقطة كانت من ضمن أولويات أجندة زياتها إلى الجزائر لكن دون أن تحدّد تاريخا بعينه لذلك. كما تحدثت ستيفانيا غراكسي عن قمة الثمانية التي ستنعقد بروما بين 8 و10 من شهر جويلية القادم ويشارك فيها الرئيس بوتفليقة رفقة عدد من القادة الأفارقة في إطار المبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "نيباد"، وقالت إن بلادها تنظر إلى إفريقيا على أنها شريك إستراتيجي للبلدان الأكثر تصنيعا في العالم، مؤكدة أن هناك تطابقا في الرؤى بين البلدين فيما يخص هذه الملفات، دون أن تغفل الإشارة إلى محاربة ظاهرة الهجرة السرية من حيث الشبكات التي تقف وراءها، وأوردت أن هناك اتفاقا لتبادل المعلومات حول هذه المسألة. أما عبد القادر مساهل فقد أكد من جانبه أن المحادثات مع الطرف الإيطالي تناولت موضوع اجتماع الثمانية الكبار الذي سيشارك فيه الرئيس بوتفليقة مع قادة أفارقة في إطار مبادرة "النيباد"، ولذلك قال "لقد درسنا الملف من شقه المتعلق بإفريقيا من أجل أن يكون الموعد الإيطالي (قمة الثمانية) انطلاقة جديدة خاصة وأنه لأول مرة سيقدم القادة الأفارقة عرضا حول هذه الآلية، وقد عقدنا عدة لقاءات تحضيرية لهذا الموعد حيث ستتناول القمة عدة ملفات متعلقة بمنطقتنا وعلى رأسها التغيرات المناخية والأزمة المالية العالمية". ومن جانب آخر نفى مساهل أن يكون لظاهرة الهجرة السرية أي تأثير على علاقات الصداقة بين البلدين من منطلق أن عدد الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية لا يصل 100 شخص مما لا حسبه يطرح أي إشكال، لافتا إلى أنه ينبغي وضع مسألة الهجرة السرية في سياقها الصحيح قبل أن يؤكد بأن التعاون بين الضفتين سيكون لمحاربة الظاهرة بمفهومها العام خاصة وأن بلدان شمال إفريقيا أصبحت بوابة للهجرة نحو الضفة الأخرى من المتوسط، مشيرا إلى وجود حركة لحوالي 19 مليون مهاجر في القارة السمراء. وقد أبدى الوزير بالمناسبة ارتياحه للنتائج التي أفرزتها معاهدة الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا وتحديدا من جانبها الاقتصادي باعتبار أن حجم المبادلات يتجاوز 16 مليار دولار، لكن مع ذلك رأى بأنه من الأهمية السعي نحو تنويع وتوسيع هذه المبادلات لتشمل قطاعات أخرى غير الغاز، وتطرق هنا إلى أن المحادثات بين الطرفين تناولت مسائل متعلقة بالاستثمار المباشر، قائلا: "أعتقد أن الجزائر سوق مستقطبة جدا ليكون هناك تبادل في هذا الشأن، وقد تحدّثنا بالتفصيل عما يمكن أن نتبادله خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تمتلك فيه السلطات الإيطالية تجربة كبيرة فيه لأنه قطاع يساهم بنسبة 65 بالمائة في خلق الثروة بإيطاليا". وبناء على ذلك كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية أن الجزائر اقترحت ما أسماه "ورقة طريق" للطرف الإيطالي بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي خطة تتركز على التعاون على المدى المتوسط في فترة ثلاث سنوات من 2009 حتى 2011، مؤكدا بأن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب "لأننا نحرص أن تتم هناك متابعة في عملية إعادة تأهيل المؤسسات".
