قانونا الولاية والبلدية أمام البرلمان نهاية العام الجاري

أكد الوزير الأول، أمس، أن العلاقة بين الإدارة والحكومة والمنتخبين المحليين هي علاقة تكامل، سيتم تعزيزها من خلال قانوني الولاية والبلدية الذين سيعرضان أمام البرلمان نهاية العام الجاري، أو من خلال القانون الأساسي للمنتخب المحلي الذي سيعرض قريبا بحيث يسهم في تحسين وضعية المنتخبين حسب حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل منهم.
استعمل أويحيي عبارة "نحن متكاملون ولسنا متخاصمين مهما كانت الألوان فنحن نعمل لمصلحة البلاد" ليؤكد من خلالها أن العلاقة بين الحكومة والإدارة والمنتخبين هي علاقة تكامل تتطلب التعزيز والتطوير، وأضاف أويحيي أن قانوني الولاية والبلدية الذين سيكونان جاهزين نهاية هذا العام من شأنهما أن يوضحا المسؤوليات المناطة بهؤلاء المنتخبين.
ولفت الوزير الأول إلى أن القانون الأساسي للمنتخب المحلي الذي سيكون جاهزا عن قريب قادر من خلال نص تنظيمي أو حتى قانون، على تحسين وضعية المنتخبين المحليين كل حسب حجم المسؤولية المكلف بها، قائلا في هذا الصدد "إن من يسير بلدية ب 3 آلاف نسمة ليس كمن يسير بلدية وهران أو عنابة أو العاصمة".
وفي سياق ذي صلة تحدث أويحيي عن أن تعديل قانون الانتخابات يتضمن أغلبية مستقرة للمجلس المنتخب بحيث لا تكون فيه الأغلبية لأي حزب سياسي مبرزا حرص السلطات المركزية على مواجهة كل التجاوزات التي تصدر من الإدارة المحلية، وعليه دعا أويحيي الأحزاب السياسية إلى التبليغ عن مختلف التجاوزات التي تمارسها الإدارة بهدف فتح تحقيقات حولها.
وأضاف على صعيد آخر أن القانون الأساسي للمنتخبين يعمل على رفع القدرات البشرية والمادية للبلديات وأنه سيعرض على البرلمان السنة القادمة.
وفي مقابل ذلك، لفت أويحيي إلى أن الدولة تنتظر من المنتخبين المحليين أن يعملوا على تسهيل مهمة الوصول إلى المواطنين، والمشاركة في حل مختلف المشاكل العالقة كالقضاء على السكنات الفوضوية وتنظيم الأسواق وغيرها، وفي نفس الصدد كشف في معرض رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة، أن قانون المالية المحلية سيتم الانتهاء منه العام المقبل.