قسنطيني يعتبر قرار القضاء البريطاني إقرارا بسمعة العدالة الجزائرية

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تمهل الجزائر منتصف أكتوبر لتعديل مرسوم الهيئة الإستشارية قال المحامي مصطفى فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الوطنية الإستشارية لحماية حقوق الإنسان الجزائرية، أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان قد أمهلت الهيئة التي يشرف على رئاستها منذ العام 2001 ، إلى غاية الخامس عشر من أكتوبر لتغيير المرسوم الرئاسي الذي ينظم سيرها وعملها إلى قانون خاص، كما هو معمول به في المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان كل دول العالم.وتفاجئ قسنطيني كما صرح للقناة الإذاعية الأولى أمس مما سماه اللغط والضجيج الصادر من بعض المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الإجراء معمول به في كل دول العالم ومن حق اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن تطالب من المنظمات الحقوقية الإقليمية أو القطرية أن تحين قوانينها بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين و حماية حقوقهم. وفي هذا السياق كشف قسنطيني أن الهيئة التي يشرف عليها ملتزمة بقرار اللجنة الدولية وقد رفعت تقريرا إلى رئاسة الجمهورية من أجل النظر في قرار اللجنة الدولية، مؤكدا أن القانون الخاص بالهيئة التي يشرف عليها منذ العام 2001 سيكون جاهزا قبل التاريخ المحدد سلفا من قبل اللجنة الدولية. وأضاف قسنطيني أن الهيئة التي يشرف عليها تحترم قرارات الهيئة الدولية، وتعمل من اجل ترقية حقوق الإنسان في الجزائر منذ العام 2001 ، طبقا للمرسوم التنفيذي الذي أنشأت بفضله بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . من جهة أخرى أشاد المحامي فاروق قسنطيني بقرار العدالة البريطانية القاضي بتسليم " الفار" رفيق عبد المؤمن خليفة" معتبرا القرار اعتراف ضمني وعلني بسمعة العدالة الجزائرية، مشيرا بالقول "أن القاضي البريطاني لو شك قيد أنملة في عدالة القضاء الجزائري لما سلم رفيق عبد المومن خليفة" المتهم باختلاس أموال عمومية في فضيحة ما عرف ببنك الخليفة التي شغلت الساحة الوطنية والدولية في السنوات الأخيرة .هذا وكانت العدالة البريطانية قد قررت الخميس الفارط عن طريق محكمة ويستمينستر تسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر التي كانت قد طلبت فيما سبق من السلطات البريطانية تسليمها عبد المؤمن، هذا الأخير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية وقبل النطق بالحكم أشار القاضي البريطاني، تيموتي وركمان، بأن خليفة عبد المؤمن له الحق في محاكمة ثانية بالجزائر، و التي سبق لها و أن أصدرت ضده حكم بالسجن المؤبد غيابيا، من طرف محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة سنة 2007، بتهمة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور في قضية بنك الخليفة. لطفي حليمي