نطالب بغلق الشريط الحدودي للحد من تهريب الماشية

رئيس اللجنة الوطنية للجزارين ل"الفجر"

طالب، أمس، رئيس اللجنة الوطنية للجزّارين بالاتحاد العام والحرفيين بلال جمعة، السلطات العليا للبلاد، بضرورة غلق الشريط الحدودي، الشرقي والغربي، من أجل وضع حد لتهريب الماشية التي أصبحت تحول عبر العديد من المنافذ وجميع الأشرطة الحدودية، خاصة الشرقية منها، باتجاه إيطاليا ودول أخرى، مما بات يتطلب وضع حد للنزيف الخطير لرؤوس الماشية التي أصبحت تهرب بطريقة غير شرعية من قبل جماعات وشبكات مافياوية تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي بات يلقي بظلاله على أسعار اللحوم بارتفاعها الفاحش، حيث لم يتم تطبيق هذه الاستراتيجية• وحسب محدثنا، فإنه على مدى 6 سنوات القادمة ستتمكن الجزائر من تصدير اللحوم الحمراء إلى الخارج، بدلا من استيرادها، في الوقت الذي أصبحت فيه أزيد من 20 مليون رأس من الماشية مهددة بالتهريب نحو دول عديدة مجاورة، حيث يوجد الكثير من رؤوس الماشية الجزائرية معروضة للبيع في أسواق أوروبا، خاصة الأسواق الإيطالية على وجه الخصوص والتي تصل إلى غاية إسرائيل وتسوق بأثمان رخيصة• من جهته، دعا محدثنا المسؤولين بوزارة الفلاحة إلى دعم مربي الأغنام بمتطلبات الماشية من أعلاف وغيرها، لترقية القطاع وتكثيف البرامج لمساعدة المربين على ممارسة النشاط، بدل الاعتماد على سياسة الاستيراد والتي تقضي على مناصب الشغل وتنجم عنها ندرة في الجلود والصوف بالأسواق، ما يعد كارثة حقيقية في مجال الثروة الحيوانية بالبلاد، بعدما أصبحت هذه الثروة مهددة بالانقراض• وأضاف أن هناك 25 ألف جزار على المستوى الوطني، عبر مختلف الولايات، ينددون ويطالبون مديريات التجارة ومصالح الأمن بالتدخل لمحاربة الأسواق الموازية التي تعرض بها كميات ضخمة من اللحوم على طاولات دون مراعاة أدنى الشروط والقواعد الصحية، إلى جانب مشكل المضاربة في الأسعار المطروح بجدية من قبل وسطاء بيع الأغنام والمتواجدين على أراضي الهضاب العليا والصحاري، من الطفيليين الذين يقومون برفع أسعار الماشية بعدما إلى الحد الأقصى، فإن الجزائريين يجدون أنفسهم مجبرين على شرائها وبيعها بأثمان متماشية مع تكلفة البيع• وقال بلال جمعة مواصلا حديثة إن الجزائريين اليوم يعانون من عدة مشاكل سيتم طرحها على طاولة المؤتمر الوطني للجنة التي ستتم إعادة هيكلتها ضمن نظام عملي جديد للاتحادية الوطنية الجزارين، في غضون الأيام القليلة المتبقية من هذا الشهر، من أجل بلورة جميع مشاكل الجزائريين لإعادة صياغتها ورفعها إلى وزارة التجارة وغيرها من الجهات الوصية، لحماية الجزائريين من الأسواق الفوضوية ومن تهريب الماشية، وكذا المطالبة بالتخفيض في الرسوم الضريبية واشتراكاتهم في الصندوق الوطني لغير الأجراء الذي أثقل كاهلهم، حيث غيّر الكثير منهم نشاطه المهني بعد الارتفاع الفاحش في رسوم الضرائب وتكلفة إيجار المحلات وغيرها، ومن جهة أخرى غلاء سعر الماشية أمام نقص أغذية الأنعام، حيث يعاني أزيد من 400 ألف مرب للأغنام من مشاكل عويصة حالت دون النهوض بالقطاع وتوفير الإنتاج الكافي من الأغذية الحيوانية، حيث أصبح المربي اليوم يمارس نشاطه في ظروف مزرية من نقص في المادة التي لا تتوفر بكميات معتبرة بالأسواق المحلية بعدما يتم جلبها من الخارج لغياب سياسة دعم المربين وترقية والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية التي تراجعت قيمتها أمام المشاكل العديدة التي باتت مطروحة في الساحة والمشجعة على تهريب الماشية والمضاربة في أسعارها•