التماس بين 2 إلى 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين

اختلاس 7 ملايير بالبنك الخارجي الجزائري في معسكر

التمس ممثل النيابة العامة لمجلس قضاء معسكر، أول أمس، وبعد أربعة أيام من محاكمة 12 متهما في قضية تبديد مبلغ تتراوح قيمته بين 70مليون و90 مليون دينار من وكالات البنك الخارجي الجزائري بمعسكر و وهران و أرزيو، تسليط عقوبات تتراوح ما بين 2 إلى 10سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامات تراوحت ما بين ال500 ألف والمليون دينار• وتعود هذه القضية، حسبما تناولته "الفجر" في عدد سابق، إلى سنة 2001 عندما تم اكتشاف بأن هناك مبلغ 49 795 مليون دج استفاد منه مقاولان (ص• الحبيب ) و( ص• محمود) من خلال استفادتهما من مجموعة من الشيكات موافق عليها بوكالة أرزيو لنفس البنك ومن إمضاء أختهما "ب• فافة" تاجرة بالجملة في المواد الغذائية وابنها "ش• نبيل"، غير أن هذه الشيكات لم تعد إلى الوكالة لإجراء عملية الخصم من الحساب الأصلي، ويتم استبدال الشيكات الأصلية بشيكات مغايرة إلى حين تموين السيدة رصيدها وإخفاء الشيك بدون رصيد بآخر• وحسب التقرير فإن مصير بعض الشيكات يتوقف عند وهران واختفى منها شيكان بمبلغ11مليون دج وآخرين بمبلغ 6 ملايين دج• وعند الاستماع إلى 12 متهما حاضرا بتهمة اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات مصرفية، والتزوير في محررات مصرفية ووثائق إدارية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتسبب والإهمال في اختلاس أموال عمومية، وعدم الإبلاغ عن جريمة، حاول كل متهم إسقاط التهم عن نفسه وتحميل الطرف الآخر بها، مما استدعى فيها رئيس الجلسة 14 شاهدا للاستفسار أكثر حول حيثيات المعاملات البنكية من بينها التسيير ومسؤولية إمضاء ضمان الشيك والاستفسار عن التسيير الداخلي، من بينهم المدير السابق لوكالة معسكر الذي صرح أن تصرفات أمين الصندوق لوكالة معسكر لم يطلع عليها إلى حين قدوم لجنة التحقيق •