زيادة الأجور ستكون خلال لقاء الثلاثية المقبل

موعد انعقادها سيحدد بعد الانتخابات الرئاسية حسب الطيب لوح

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن تاريخ اجتماع الثلاثية المقبلة والتي ستشارك فيها كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل "سيتم تحديده بعد الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 9 أفريل"• وأوضح لوح على هامش مراسيم توقيع اتفاقيات حول التشغيل نهاية الأسبوع المنصرم، أن تاريخ "اجتماع الثلاثية سيحدد بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وبالاتفاق بين الشركاء"، مضيفا أنها ستتناول عدة ملفات من بينها الملف المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، الذي "سينتقل من 12 ألف دينار مثلما هو ساري المفعول حاليا إلى مبلغ أعلى"، لم يكشف الوزير عن قيمته، رغم أن الحديث يجري عن رفعه إلى 15 ألف دينار• وستحدد هذه الزيادة حسب المسؤول الأول عن القطاع ب"الاتفاق والتشاور في إطار الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية بالثلاثية"، مشيرا إلى أن "نظام التعويضات سيناقش بين الشركاء الاجتماعيين بعد الانتهاء من كل القوانين الأساسية والتي سيكون لها أثر على الزيادة في أجور موظفي الوظيف العمومي"• وعلى صعيد آخر، ولدى تطرقه إلى المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية السنة الماضية، أكد أنه "يعتمد على المقاربة الاقتصادية في محاربة البطالة" وهي تهدف إلى "الاعتماد على التنمية الاقتصادية"، مشيرا في ذلك إلى "إجراءات تحفيزية ستطبق قريبا من بينها التركيز على الصندوق الوطني للاستثمار لتوجيه الاستثمار نحو الآليات المولدة لمناصب شغل وخلق النشاطات المساهمة في التنمية الوطنية"• ويأتي رد فعل الوزير مباشرة عقب الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بأرزيو في وهران، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، حيث وعد بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون ومتابعة ملف القوانين الخاصة التي ستسمح بالرفع من منح التعويضات للعمال كل حسب قطاعه، إيمانا منه بضرورة المساهمة في الرفع من القدرة الشرائية للعامل الجزائري•