رباعين يدعو إلى تفعيل مهام لجنة مراقبة الانتخابات لتكون حيادية

انتقد رئيس حزب "عهد 54"، فوزي رباعين، المرشح لرئاسيات 9 أفريل، الاستعمال المفرط لوسائل الدولة على اختلافها من طرف أنصار المرشح المستقل، عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا ذلك انحرافا عن الممارسة الديمقراطية العادلة بين المرشحين، وأنه أصبح لا يفرق بين رئيس الجمهورية، الذي يجعل احترامه طبقا لقوانين البلاد واجبا والمرشح المستقل، الذي يجعل مطالبته باحترام اللعبة السياسية كغيره من المرشحين أمرا مشروطا• وأضاف فوزي رباعين، أثناء نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أن الإذاعة دخلت في لعبة لا تعنيها بعد استضافتها للوزير الأول أحمد أويحيى عبر القنوات الإذاعية الثلاث، في حين يقول "يتم استدعائي كل خمس سنوات"، مطالبا بالمساواة بين جميع المرشحين لإضفاء النزاهة وإعطاء مصداقية للانتخابات، وقال "إن الذين كانوا بالأمس من مناصري ممارسات الحزب الواحد لا يمكنهم إعطاء الدروس في الحرية والديمقراطية الآن"، وأوضح مستطردا "لا نريد نصائح من هؤلاء في الديمقراطية، فالحزب الواحد لازال يمارس مهامه في السلطة بطريقة تدوير المهام بين الافالان والارندي، اللذان هما وجهان لعملة واحدة"• وطالب مرشح حزب"عهد 54" بإعطاء صلاحيات كبيرة للجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وتغيير القوانين التي تعمل بها الآن، مع اتخاذ إجراءات تجعل منها أداة تتمتع بمصداقية كبيرة من أجل إرجاع الثقة المفقودة للجميع، مذكرا في السياق ذاته بما جرى لحزبه في رئاسيات 2004 مع هذه اللجنة، حيث قال "رغم حيازتي على الأدلة التي تثبت وقوع تزوير في الرئاسيات السابقة في حق الحزب، إلا أنه لم يتم الفصل فيها من طرف اللجنة إلى يومنا هذا"• وأشار المتحدث إلى أن المشكل الكبير الذي يعرقل الممارسة الديمقراطية في الجزائر هو الإدارة، رغم التعليمات التي يقرها رئيس الجمهورية في كل مرة، وأن ذلك يجعل عزوف المواطن من ممارسة السياسة أمرا محتوما، مضيفا أن حزب" عهد 54" يدعو لاستبدال هذه اللجنة بهيئة حيادية تحمي المرشحين من غياب المساواة وتوقف التجاوزات في الاستحقاقات المقبلة• وأوضح فوزي رباعين أن المراقبين ليس بمقدورهم تقديم أشياء إيجابية إزاء هذه الانتخابات، وتبقى الإجراءات المحددة للعبة السياسية والتطبيق الصارم لها السبيل الوحيد لجعل المواطن يحضر يوم الاستحقاق، وتعهد المرشح أنه سيبقى يعمل ويناضل عبر الطرق القانونية مع حزبه من أجل الديمقراطية رغم العراقيل، مضيفا أن برنامج حزبه لرئاسيات 9 أفريل يرتكز على بناء دولة القانون، بإعطاء استقلالية واسعة للقضاء وحمايته من الضغوط السياسية والاقتصادية، وتفعيل دور المؤسسات الدستورية وجعله يقوم بدور المراقب، إلى جانب إعطاء المجتمع المدني وزن يؤثر به في اتخاذ القرارات، مع التأسيس لاقتصاد لا يعتمد على البترول وأسعار العملات الأجنبية•