الاستشفائيون الجامعيون يتمسكون بتجديد احتجاجهم الدوري الأسبوع المقبل

يلتقون وزير التعليم العالي اليوم

النقابة تهدد باللجوء إلى مجلس الدولة في حال خصم مقابل أيام الإضراب من الأجور
أقر الاستشفائيون الجامعيون أمس مطلب مواصلة الحركات الاحتجاجية الدورية، والدخول في إضراب آخر ابتداء من يوم السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام، فيما يكون إضرابهم الأول من نوعه، لهذا الأسبوع، انتهى دون أي جديد أو صدى ملموس لدى الجهات الوصية، رغم أن نسبة الاستجابة الوطنية فاقت 90 بالمائة. وينتظر أن يلتقي وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، اليوم ممثلي النقابات لمناقشة آخر المستجدات. خرجت الجمعية العامة التي عقدتها كل من النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، بمستشفى مصطفى باشا في العاصمة أمس، بالعودة إلى إضراب الثلاثة أيام المتجدد، بداية من الأسبوع المقبل، على غرار الحركة الاحتجاجية التي انطلقت السبت الفارط، والتي عرفت استجابة قوية من قبل المنخرطين عبر كافة المؤسسات الاستشفائية الجامعية، حيث شلت مختلف مصالحها، ما عدا الاستعجالية منها، وكذا الأقسام الخاصة بمرضى السرطان وطب الأطفال. وقرر الاستشفائيون الجامعيون مواصلة مقاطعة الامتحانات الخاصة بالتخصص لما بعد التدرج، بهدف دفع السلطات العمومية على الاستجابة لمطالبهم، حيث وصف الناطق باسم الأطباء الجامعيين، بلحاج رشيد، الإجراء ب"القنبلة الموقوتة"، مؤكدا أن تجميد الامتحانات ومواصلة الضغط سيجبر السلطات العمومية على التحرك، باعتبار أن القانون 90/ 02 يمنع الشلل الوطني للامتحانات. كما تطرق الحاضرون، من قياديي النقابتين، بالحديث عن تراجع وزيري الصحة والتعليم العالي عن وعودهما، بعد أن أمضيا على الوثيقة الخاصة بمطلب الخدمات الصحية التي يقدمها الاستشفائيون الجامعيون بالمستشفيات الجامعية، والتي دوّن فيها تخصيص أجر لهذه الأخيرة، ومناقشة تصريحات المسؤول الأول عن قطاع الصحة، الذي أكد أن تلبية مطالبهم خارجة عن نطاقه، حيث أبدوا تيقنهم من أن معالجة مشاكلهم تكمن على مستوى الوزير الأول. وعن القرار الصادر عن المحكمة، الذي يؤكد عدم شرعية الإضراب، أصر النقابيون على تجاهله، باعتبار أنهم لم يتسلموا محضر العدالة، مهددين بإيداع ملف معمق حول وضعيتهم لدى المجلس الأعلى للقضاء، في حالة لجوء الوصاية إلى الخصم من أجور المضربين. من جهة أخرى أثار المتدخلون قضية الأطباء المقيمين، وغيابهم عن الحركة الاحتجاجية، التي دخلت يومها الأخير، أمس، محملين المسؤولية لرؤساء المصالح المشرفين على هذه الفئة، والذين يتقاضون منحة خاصة مقابل ذلك.