البراءة لمدير ديوان الترقية وثلاث سنوات حبسا لباقي المتهمين

في قضية تلقي رشاوى للحصول على عمل وسكن

فصلت الفرقة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في استئناف قضية تلقي مبالغ في شكل رشاوى للحصول على منصب عمل كحارس بإحدى العمارات التابعة لوكالة "عدل" ومسكن وظيفي، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة حسين داي القاضي ببراءة "ب. ل"، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للوكالة. وسلطت الفرقة الجزائية بالمقابل عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتهمين. ويأتي هذا الحكم بعدما التمست النيابة العامة، مثلما أشارت إليه "الفجر" في أعدادها السابقة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد كافة المتهمين السبعة، مع إصدار أمر بالإيداع بالسجن ضد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للوكالة. وتفجرت القضية بعد إيداع كل من "ن. ع" و"ز. ق" شكوى لدى مصالح الأمن في الثاني نوفمبر 2008 ضد "م. ع" الذي طالبهما بالحصول على مبلغ 6.5 ملايين سنتيم من عند كل واحد منهما كرشوة للحصول على منصب عمل كحراس في عمارة تابعة لوكالة "عدل" ومسكن وظيفي. وأسفر التحقيق عن كشف عدة متورطين في القضية، بينهم صاحب مقاولة مختصة في صيانة المصاعد الكهربائية المتعاقدة مع وكالة "عدل"، المتهم الرئيسي وصاحب العرض، حيث تسلم ملفا واحدا من الضحيتين ومنحه لمدير التسيير ملحا عليه تشغيل صاحب الملف. للإشارة، فقد طالب دفاع الضحيتين بتعوض يقدر ب350 مليون سنتيم وبتسوية وضعية أحدهما كموظف بوكالة "عدل" وفي السكن الوظيفي.