محكمة حسين داي تحاكم المتورطين في أكبر فضائح "وكالة عدل"

وكيل الجمهورية يلتمس 5 سنوات سجنا نافذا في حقهم

مثل، أول أمس، أمام محكمة الجنح بحسين داي سبعة متهمون، بعد متابعتهم بجنح النصب حتى يتمكن موظف عمومي من استغلال نفوذه، وهو المتهم "ب.لزهر"، الموظف الذي كان مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوكالة عدل، والذي توبع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة التي شغرها لأقل من ثلاثة أشهر وقد عادت حيثيات هذه الفضيحة إلى تاريخ 2 نوفمبر 2008، عندما تقدم الضحيتان عبد الكريم وفيصل للتبليغ عن تعرضهما لطلب مبلغ 56 مليون سنتيم رشوة مقابل مساعدتهما للحصول على عملوسكن وظيفي بالوكالة. وأثناء تحريات الشرطة، تم إلقاء القبض على واحد من المتهمين في حالة تلبس لاستلام المبلغ، وبمواصلة البحث بدأت خيوط القضية تتضح، ليتبين أن أحد المتهمين اتصل بآخروعرض عليه فكرة موافاته بملفات الراغبين في الحصول على منصب حارس عمارة لدى وكالة عدل، مقابل عمولة قدرها04 مليون سنتيم، وقد تبين أن عارض المناصب هو مقاول وصاحب مقاولة صيانةالمصاعد الكهربائية المتعاقدة مع وكالة عدل، هذا الأخير، تسلم ملفا واحدا من الضحيتين وتوجه به إلى مدير التسيير العقاري وألح على تشغيل صاحب الملف.للإشارة فإن المبلغ تضاعف من 53 مليونسنتيم إلى 56 مليون سنتيم، بطلب كل وسيط الفائدة لحسابه، إذ فيهم من حاول استغلال سذاجة الآخر وفيهم من استغل أمية الآخر كذلك، حتى وصل الحال إلى الضحيتين، أين تمكن أحدهما من الحصولعلى شقة ومنصب عمل كحارس تابع لوكالة عدل بعين النعجة. وهما الضحيتان اللذان تأسس دفاعهما كطرف مدني والتمس إفادتهما بتعويضٍ قدره 300 ألف دج. فضلا عن طلب التنصيب الفعلي للضحيةالمشتكي، الذي أضحى مهددا منذ تاريخ تقدمه للشكوى من أشخاص مجهولين عبر الهاتف. ومن جهته، فقد طالب الممثل القانوني لوكالة عدل بتعويض قدر25 مليون دينار جزائري(تضامنا بين المتهمين) عن كافة الأضرار المعنوية التي لحقت بالوكالة. وبعد سماع لكافة الأطراف،إرتأت رئيسة الجلسة تطبيق إلتماس وكيل الجمهورية، القاضي بتسليط عقوبة5 سنوات سجنا نافذا وتغريم كل واحد بمبلغ مالي قدره200 ألف دج، ليتم تأجيل الفصل في القضية إلى الأيام القادمة