مشروع منح علامة تجارية لمنتجي الزيتون يدخل مرحلته النهائية

يشترط على المنتج التصريح بحجم الإنتاج وإخضاعه لمخابر المراقبة

صرح مدير المعهد التقني لزراعة الأشجار والكروم، محمود منديل، أنه لمنح علامة تجارية الى أحد المنتجين يشترط على الفلاح أن يصرح بحجم منتوجه السنوي والقبول بتوجيهه إلى مخابر مراقبة الجودة بغية إخضاعه للتحاليل، مضيفا أنه نظرا لحداثة هذه العملية قررت وزارة الفلاحة وضع علامات نموذجية للسماح للفلاحين بالاستعلام حول مزايا عملية منح العلامة التجارية، مشيرا في ذات السياق أن المشروع دخل مرحلته النهائية، ويوجد بالجزائر - حسب نفس المسؤول - 71 نوعا من الزيتون تم تحديد صنف35 منها، فيما سيتم التعرف على ال 36 المتبقية عن قريب، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، وأوضح منديل حسب الوكالة أن السياسة الوطنية الجديدة لتطوير زراعة الزيتون تبعث إلى التفكير في إخراج هذا الفرع من الصناعات الغذائية من المناطق الجبلية التي عادة ما تنحصر فيها وتوسيعها الى كامل قطر الوطن. ولدى عرضه للتجربة الجزائرية خلال المنتدى المتوسطي الأول حول زراعة الزيتون، أوضح منديل أن زراعة الزيتون قد تمركزت منذ زمن بعيد في المناطق الجبلية، وفي هذا الصدد أكد منديل أن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية الذي أطلق سنة 2000 قد مهد للإجراء المتعلق بتوسيع زراعة الزيتون إلى جميع المناطق لأنها لا تختلف عن الزراعات الأخرى وتكيف مع جميع أنواع التربة، فضلا أن سقيها لا يتطلب كميات كبيرة من المياه، وأضاف قائلا أن الجزائر تتمتع بإمكانية زرع 500 ألف هكتار بشجرة زيتون على الأقل بآفاق 2014 مشيرا أن توسيع هذه الزراعة إلى كامل القطر الوطني يتطلب مقاييس علمية تخص دراسة التربة والمناخ، و كذا المياه بغية تحديد كثافة عدد أشجار الزيتون مقارنة مع المساحة ونوع شجرة الزيتون الذي يتطابق مع كل منطقة.