محمد السعيد يرفض التعاون مع المراقبين الدوليين

أعلن عن تقديم ملف اعتماد حزبه بعد أسبوعين

أعلن، أمس، المرشح الحر للرئاسيات المقبلة، محمد السعيد، عن رفضه التعامل والتنسيق مع المراقبين الدوليين• وأوضح أنه لا يمكنه ضمان تغطية جميع مراكز الاقتراع بمراقبين باسمه لضعف إمكانياته المادية• كشف نفس المرشح عن تقديم ملف اعتماد حزبه الجديد تحت تسمية ''الحرية والعدالة بعد أسبوعين• أكد المرشح الحر لرابع انتخابات رئاسية مقررة بالجزائر يوم الخميس أنه لن يتعامل ولن ينسق مع المراقبين الدوليين الذين أوفدتهم كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية، بالإضافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي• وفي هذا الصدد، كشف عن تعليمة وجهها لكل ممثليه بجميع الولايات يمنعهم بموجبها من التنسيق والاتصال مع هؤلاء المراقبين الدوليين• وبرر المتحدث رفضه هذا بقوله ''ضمان نزاهة وشفافية الرئاسيات هو مشكل جزائري-جزائري'' • وأوضح محمد السعيد، في ندوة صحفية بالمركز الدولي للصحافة، أنه لا يمكن أن يضمن مراقبين باسمه في جميع مراكز ومكاتب الاقتراع لغياب إمكانيات مادية، وهو نفس السبب الذي منعه من تنشيط حملة انتخابية بجميع ولايات القطر الوطني وبالمهجر• وأمام هذا الوضع، تحدث عن اتصالات يجريها مع بعض المرشحين للتنسيق فيما بينهم لحل هذه الإشكالية• وبلغة الأرقام، كشف محمد السعيد أن حملته الانتخابية، التي جاب من خلالها 32 ولاية، كلفته 4,1 مليار سنتيم، وهو مستعد لتقديم كل الأدلة إلى هيئة المجلس الدستوري حول الغلاف الذي منح له لتنشيط الحملة الانتخابية، مبرزا أنه لم يتلق سوى 29 مليون سنتيم خارج الغلاف الرسمي من قبل أنصاره• وعن تقييمه لهذه الحملة الانتخابية، التي انتهت أمس الأول، أوضح أنها كانت ناجحة وفي ظروف أمنية عادية، مؤكدا أنه حقق كل ما سطره فيها، منها التعريف بحزبه الجديد ''الحرية والعدالة''، الذي قال عنه إنه يقدم ملف اعتماده لدى مصالح وزارة الداخلية بعد أسبوعين• كما رفض المتنافس لسباق المرادية تقديم توقعاته حول نسبة المشاركة ليوم الخميس المقبل نظرا لغياب ثقافة وتنظيم انتخابي محكم، حسب تصريحاته، غير أنه لم يستبعد أن تكون ضعيفة، نظرا لارتفاع أسعار المواد الأساسية وبقاء الساحة السياسية والإعلامية مغلقة• من جهة أخرى، جدد نفس المتحدث انتقاده للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أوضح بشأنها أنها رفضت تقديم رقم عدد مكاتب ومراكز الاقتراع وكذا الإدارة التي أبدت تحيزا واضحا لمرشح معين باستعمال إمكانيات الدولة، عكس المؤسسة العسكرية، التي قال عنها إنها أبقت على موقف محايد•