توقيف إضراب الأخصائيين النفسانيين بأمر من العدالة

تبعا لشكوى وزارة الصحة لإبطال الحركة الاحتجاجية

قضت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر، أمس، بوقف إضراب الأخصائيين النفسانيين الذي شرع فيه في 18 أفريل الماضي، بشكل دوري ثلاثة أيام من كل أسبوع، عقب الشكوى التي أودعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالطعن في شرعية الإضراب
* وقد امتثلت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين والتي دعت للإضراب، إلى قرار العدالة، وطالب الأمين العام للنقابة من المنخرطين وجميع الأخصائيين بالعودة إلى النشاط مجددا، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة في 14 ماي المقبل، واتخاذ القرار اللازم بذات الشأن.
* وأفاد، خالد كدّاد، الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في تصريح ل"الشروق"، ساعات بعد النطق بالقرار، بأن "الأخصائيين النفسانيين لا يسعهم إلا الامتثال لقرار العدالة مع إبقاء تحديد موقف النقابة وقضية الإضراب إلى غاية انعقاد الجمعية العامة في 14 ماي".
* وأكد المتحدث أن العدالة منحتهم شهرا لاستئناف القرار، واستنكر عدم تبليغهم في الآجال لتقديم القرائن، موضحا أن القرار الصادر غيابيا والمبني على عدم انعقاد الجمعية العامة، كان يستدعي حضورهم وتقديم محضر الجمعية العامة، مضيفا "لقد وجهنا دعوة رسمية لإرسال ممثل الوزارة بتأكيد محضر قضائي وغيبت الوصاية كل ذلك".
* فيما قرر الأخصائيون، حسب محدثنا، إيداع إشعار بإضراب آخر مرفوق باعتصامات أمام مقر وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومية، مضيفا أنه " لحد الساعة ليس لدينا مصير أو قانون الخاص"، أما عن النظام التعويضي، فقال كدّاد "أظن أن الملف لن يرى النور أو يطوى قبل 2014 في ظل التكتم من طرف مديرية الوظيف العمومية".