الأخصائيون النفسانيون يطالبون بإقصاء الأطباء من تسيير القطاع العمومي

كشفوا عن تجاوزات حالت دون تحسين الخدمات

أثار قياديو النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، أمس، إشكالية التجاوزات المرتكبة من قبل الأطباء المسيرين للقطاع الصحي العمومي، التي حالت دون التكفل الجدي بانشغالات الكفاءات الموظفة• وسعيا للمضي قدما في الخدمات الصحية المقدمة، دعت النقابة إلى تدخل عاجل من رئيس الجمهورية وتنفيذ وعود الحملة الانتخابية• طلب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، حسب ما صرح ل''الفجر''، من رئيس الجمهورية العمل على تحقيق الوعود المعلنة في الحملة الانتخابية الأخيرة والمتعلقة بإعادة النظر في القطاع الصحي العمومي، مبديا استياءه من سيطرة الأطباء على المنظومة الصحية عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر الوطن، واتخاذهم إجراءات تعسفية في حق الموظفين، بمن فيهم الأخصائيون النفسانيون، وهو الأمر الذي حال دون تقديم مختلف عمال القطاع خدمات ذات جودة عالية• واستنكر المتحدث طغيان تسيير الأطباء لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، دون منح الفرصة للإطارات ذات الكفاءة العالية لتولي المسؤولية• وبخصوص اليوم الأخير من إضراب الثلاثة أيام، المتجدد أسبوعيا، والذي باشره الأخصائيون النفسانيون منذ 18 أفريل الجاري، كشف خالد كداد أن نسبة المشاركة عرفت ارتفاعا محسوسا، مقارنة باليوم الأول، حيث قدر النسبة ب93 بالمائة، مؤكدا أن المستجيبن لم يرضخوا إلى التهديدات التي صدرت من مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية في بداية الحركة الاحتجاجية، مع العلم أن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا لتوطيد العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث قال ''إننا لا ننتظر الكثير من المسؤول الأول للقطاع''• وقصد تصعيد الحركة الاحتجاجية الأسبوع المقبل، أفاد المتحدث أنه من المقرر أن يجتمع الأخصائيون النفسانيون هذا الخميس، للنظر في كيفية تحسين الأداء النضالي والنقابي، مع تقييم شامل لإضراب أيام 19 ,18 و20 أفريل الجاري•