قانونيون يطالبون بتعديل نص الحجز على العقارات

قالوا إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد يقتضي مراجعة

دعا عدد من القانونيين إلى ضرورة تعديل عدد من النصوص القانونية من أجل ضمان التماشي مع القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم• ومن ضمن هذه النصوص أدرج المشاركون في الملتقى الوطني حول الجديد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية نهاية الأسبوع بجامعة سكيكدة، النص المتعلق بالحجز على العقارات والتحكم في الصفقات العمومية، كما أكدوا على أهمية قابلية الاستئناف في كل الأوامر والأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى• وركز الأساتذة على أهمية استكمال التنظيم القضائي من خلال تنصيب المحاكم الإدارية بعد الأقطاب القضائية المتخصصة، والعمل على تقليص حالات الإحالة على النصوص القانونية الأخرى مراعاة لخصوصية كل مسألة• ورأى المشاركون في الملتقى أنه من الجدير إعادة صياغة عدد من مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك بهدف السماح للمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية بالتقاضي•