يوم دراسي حول الحالة المدنية بتلمسان

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم بتلمسان الاثنين الماضي حول موضوع "الحالة المدنية" بضرورة مراجعة قانون الحالة المدنية باعتباره الأداة القانونية التي تسير و تنظم هذا العمل الإداري و تكييفه مع النصوص التشريعية التي صدرت بعده مثل قانون الجنسية وقانون الأسرة".
كما اقترح المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي أشرف عليه مجلس قضاء تلمسان وحضره ضباط الحالة المدنية لبلديات الولاية و كذا الأمناء العامين لكل دوائر وبلديات تلمسان "إدخال نوع من المرونة على نصوص قانون الحالة المدنية لتفادي لأخطاء والمشاكل المعاشة حاليا خاصة في مجال تمديد الآجال وكذا تعديل المادة 61 التي تتحدث عن ولايتي الصاورة والواحات حتى تتماشى مع التقسيم الإداري الجديد".
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء بتمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات والزواج بالنسبة للمواطنين القاطنين داخل و خارج الجزائر إلى جانب تمديد اختصاص محكمة سيدي امحمد إلى محاكم أخرى علما أنها المحكمة الوحيدة حاليا في التراب الوطني المختصة بالحالة المدنية للجزائر المولودين بالخارج.
وقد اقترح المشاركون فيما يخص ملفات العشرية السوداء والتي أتلفت خلالها كليا أو جزئيا بعض سجلات الحالة المدنية ونظرا للإجراءات المعقدة لإعادة انشاءها "تأسيس لجنة محلية تتكلف بإعادة إنشاء السجلات المتلفة تكون تحت إشراف الوالي والنائب العام".
ومن بين التوصيات التي خرج بها المشاركون في هذا اليوم الدراسي كذلك تجدر الإشارة إلى "ضرورة تحديد معايير دقيقة لانتقاء ضباط الحالة المدنية والأعوان المساعدين لهم مع ضمان تكوينهم بصفة مستمرة " وكذا اقتراح إلحاق مصلحة الحالة المدنية مباشرة بالأمين العام للبلدية باعتباره الإطار الأعلى والدائم و ضرورة التفكير في عصرنة مصالح الحالة المدنية بإدخال المعلوماتية و كل ما يتصل بها .
والجدير بالذكر إلى أن أشغال هذا اليوم الدراسي قد تضمنت إلقاء مداخلات من بعض قضاة تلمسان تمحورت حول الحالة المدنية والتشريع الجزائري ومسؤولية ضباط الحالة المدنية شرح من خلالها المحاضرون مختلف الإجراءات المتعلقة بمسك سجلات الحالة المدنية وحفظها وكذا تحرير العقود وكيفيات تصحيح الأخطاء الممكن وقوعها عند التسجيل.
وتميز النقاش بطرح عدة انشغالات و إشكالات تحدث في العمل اليومي لمصالح الحالة المدنية لمختلف بلديات الولاية مع التركيز من بعض ضباط الحالة المدنية على ضرورة الاهتمام بظروف العمل لأعوان الحالة المدنية الذين غالبا ما يوظفون ضمن جهاز الشبكة الاجتماعية أو تشغيل الشباب.