قسنطيني يتهم طرابلس بالتأخر في نقل السجناء الجزائريين

ربط العفو الشامل بتسليم الإرهابيين لأسلحتهم واستفتاء شعبي

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن السلطات الليبية لم ترد على مقترحات قدمتها السلطات الجزائرية فيما يخص قضية السجناء الجزائريين المعتقلين بسجونها، وأن مسؤولا دبلوماسيا كبيرا أكد له أن الجزائر وقعت اتفاقا مع ليبيا لتحويل السجناء الجزائريين إلى الجزائر واستكمال عقوباتهم في بلادهم، بعد النداءات المتكررة لعائلات السجناء• بينما أكد إمكانية عودة المساجين الجزائريين المعتقلين بغوانتانامو إلى الجزائر إذا رغبوا في ذلك• وأضاف مصطفى فاروق قسنطيني، خلال منتدى جريدة ''المجاهد''، يوم الخميس، أنه تبعا لتطورات ملف السجناء الجزائريين الموقوفين على مستوى السجون الليبية وردود أفعال قوية من المجتمع المدني، تحركت اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، حيث باشرت اتصالات لإيجاد حلول ناجعة تهدف إلى إرجاعهم إلى أرض الوطن، حيث أسفرت عن عقد لقاءات تركزت على مقترحات تقدمت بها وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لنظيرتها الليبية، وأهم ما جاء فيها، هو الاتفاق على ترحيل المساجين لاستكمال عقوبتهم في السجون الجزائرية، وهو الأمر الذي لم ترد عليه السلطات الليبية إلى حد الساعة، حسب المتحدث، ما جعل القضية تبقى معلقة إلى أجل غير محدد• وفي سياق المصالحة الوطنية، أوضح أن ''العفو الشامل، كما يتصوره رئيس الجمهورية، مرهون بشرطين، إذ يجب في بداية الأمر على الإرهابيين الذين يتراوح عددهم ما بين 400 و500 شخص، تسليم أنفسهم، ليمكن بعدها فقط عرض المسألة للاستفتاء، كما عبر عن أمله في أن يعمل رئيس الجمهورية على تطبيق هذا العفو، باعتبار'' أنه يتعين علينا حتما طي الصفحات السوداء لتاريخنا وفتح أخرى''، مركزا على ضرورة أن تشمل المصالحة الوطنية هذه المسألة• ولدى تطرقه الى احترام حقوق الإنسان بالجزائر، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن ''حقوق الإنسان محترمة بشكل أكبر من ذي قبل، وسيتم احترامها أكثر إذا ما حرصنا على ذلك''، مركزا على أهمية التكفل بوضع المرأة والحقوق الاجتماعية•