أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أن المصالحة الوطنية مكسب أساسي في مجال حقوق الإنسان للجزائر، حيث حققت مطالب عدة متضمنة في ميثاق حقوق الإنسان وأن لا شيء في تدابير المصالحة يخالف ما جاء فيه، وأضاف من جهة أخرى أن السلطات الجزائرية في انتظار تجسيد السلطات الليبية المترددة إلى حد الآن للاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين والمتمثلة في تبادل السجناء الموجودين لدى البلدين. وأضاف قسنطيني أن تدابير المصالحة التي صوّت لصالحها الشعب الجزائري أعادت إلى المواطن أهم مطالب حقوق الإنسان وهي السلم المدني والأمن، كما ساهمت من جهة أخرى في استرجاع الجزائر لمكانتها على الصعيد الدولي بعد أن اعترفت العديد من الدول الأجنبية بأن المصالحة هي الوسيلة الوحيدة الناجعة لتحقيق ما حققته الجزائر بعد سنوات من التمزق فهي إذا انجاز أساسي في مجال حقوق الإنسان. وجدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، خلال منتدى المجاهد موقفه من وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، حيث قال إنها في تحسن مستمر وإذا قارناها بما هي عليه في بلدان المغرب العربي والبلدان العربية فنقول إنها جيدة، إلا أن الطريق لا يزال طويلا لوصول ركب الدول المتقدمة وهو ما نسعى إليه، يضيف قسنطينى، الذي أكد أن هنا إرادة سياسية قوية لتحسين حقوق الإنسان في الجزائر. وأضاف قسنطيني أن الدولة استثمرت الكثير لتحسين حقوق الإنسان وبالتالي قول أن الدولة لا تفعل شيئا لا مبرر له والمطلوب منها هو المزيد خاصة وأن الإمكانيات المالية متوفرة. وردا على سؤال حول الجزائريين القابعين بالسجون الليبية، أكد قسنطيني أن السلطات الليبية أبدت مؤخرا ترددا في تجسيد الاتفاقية التي أبرمتها مع الجزائر والقاضية بالتحويل المتبادل للمساجين قصد استكمال عقوباتهم بالبلدين إلا أن الجزائر تتوقع ردا ايجابيا من سلطات ليبيا الشقيقة في الأيام المقبلة. وأشار المتحدث إلى المحبوسين الجزائريين بليبيا البالغ عددهم 56 سجينا يعانون من ظروف اعتقال صعبة فمنهم من بترت أيديهم ومنهم من حكم عليهم بالإعدام. وما يحزن فعلا في هذه القضية حسب قسنطيني هي الصعوبة التي تتلقاها عائلات المساجين لزيارة ذويهم المسجونين إذ تكلف الزيارة الواحدة 100 ألف دينار وهو ما يبرز أهمية تطبيق الاتفاقية الموقعة بين البلدين .
