حصانة الحافر••!

المفهوم الذي أعطاه البرلمانيون الجزائريون للحصانة يثير القلق على الوضع الذي وصل إليه الفهم السياسي والقانوني لقضايا الدولة في هذه البلاد! الحصانة البرلمانية في مفهومها الدستوري هي حماية النائب من تعسف السلطة ضده بسبب ممارسته لمهامه النيابية•• لكن الحصانة البرلمانية عندنا أصبحت تفهم على نحو آخر•• هي الحصانة التي يتمتع بها النائب عند مخالفته القانون في إطار الحق العام••! حصانة يشهرها النائب ضد المواطنين كما حدث في موضوع تيفزيرت أو كما حدث في موضوع المطار••! المفروض في البرلمانيين أن يناضلوا بالحصانة ضد تعسف وزارة الداخلية والحكومة عند المساس بحصانتهم•• لكن الذي حصل هو العكس•• أصبح النواب يستخدمون الحكومة والداخلية في توظيف الحصانة ضد المواطنين••! وضد أعوان الدولة ! الحصانة التي وردت في الدستور هي حصانة النائب من تعسف السلطة وليس حصانة النائب من ظلم المواطن أوحصانة تمكن النائب من الحماية من تظلم المواطن من تجاوزات حصانة البرلماني••! التي تحولت إلى وسيلة للإعتداء••! بعض البرلمانيين عندنا يتصرفون كعصبة وليس كهيئة تشريعية•• عندما يقفون هذا الموقف المضاد لموضوع عدم تطبيق القانون ضد النواب الذين يمسون بالحق العام••! شخصيا لا أتصور أن ما حدث بين شرطي المطار والنائب المحترم كان بتوجيهات من وزير الداخلية حتى يحمل النواب وزير الداخلية مسؤولية محاولة المساس بحصانة النائب••! النائب الذي يلجأ للعنف وخرق القانون العام•• لا يصلح لأن يكون نائبا بكل المقاييس••! لا أخلاقيا ولا قانونيا ولا شرعيا••! وينبغي أن تنتهي حكاية الحصانة المخلة بالقانون•• الحصانة الحقيقية هي أن يصون النائب نفسه عن كل فعل مشبوه•• فما بالك بالإعتداء على الناس بتلك الطرق المزعجة••! ويجب أن نفرق بين حق الحصانة المضمونة قانونا وبين الحق في استخدام الحافر ضد الناس••!