الحكومة ملزمة بتعزيز المصالحة والقدرة الشرائية والتقيد بجدول زمني لتنفيذ خطتها

رئيس الجمهورية دعاها إلى الالتزام والتقيد

طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الطاقم الحكومي بتقديم جدول زمني محدد لتطبيق خطة عمله، سواء تعلق الأمر بنشاطات الإصلاح والتحديث الجارية قي مختلف القطاعات، أو بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الإخلال بالقانون أو بالتكفل بمختلف جوانب التنمية الاجتماعية• وقال الرئيس أول أمس خلال رئاسته لمجلس الوزراء إن الرزنامة التي اقترح على الحكومة تقديمها ستسمح بمحاسبتها على كل تأخير، داعيا الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم والالتزام المثالي والتعبئة من أجل تنفيذ خطة العمل في وقتها وعلى الشكل المطلوب• وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس على خطة عمل الحكومة التي ترتكز أساسا على سبل تعزيز السلم والمصالحة الوطنية، مثلما وعد به رئيس الجمهورية أيام حملته الانتخابية، من أجل مواصلة تنفيذ سبل استباب الأمن والقضاء النهائي على المشكل الأمني الذي لازم الجزائر قرابة عشرين عاما• ويتضمن المنهاج أيضا ترقية الحريات وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، وكذا المساواة الدستورية بين الرجال والنساء، وتحدد خطة عمل الحكومة إجراءات مواصلة إصلاح العدالة وتحديث الإدارة العمومية وإصلاح الجماعات المحلية، وكذا تحسين إدارة الإقليم والإطار الحضري والبيئة• وعلى الصعيد الاقتصادي تركز خطة عمل الحكومة التي خصصت 150 مليار دولار للاستثمار العمومي على إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الخمسة المقبلة، وحل مشكل العقار الصناعي من أجل تطوير الاستثمار وتعزيز المنشآت القاعدية، وبالمقابل تحديث المنظومة المالية، خاصة ما يتعلق بالوصول إلى القروض• كما تتضمن الخطة، التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحيى، تحديث آليات الضبط ومحاربة مختلف أشكال الغش، مع العمل على تحفيز العديد من قطاعات النشاط ودعم القروض المصغرة للشباب العاطلين بهدف التوصل إلى توفير ثلاثة ملايين منصب شغل خلال الخماسي المقبل• وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بإعداد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مجال تحسين القدرة الشرائية للعمال، والتي ستخصص لها المبالغ المالية اللازمة في قانون المالية المقبل• وطالبها بالتعجيل بإعداد مشروع الاستثمارات العمومية للأربع سنوات المقبلة• وتتضمن وثيقة عمل الحكومة أيضا مواصلة تحديث قدرات الدفاع الوطني• كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال القوانين الأساسية للوظيف العمومي، وإعداد إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للعمال في إطار الحوار الوطني، والتي ستخصص لها المبالغ المالية اللازمة في قانون المالية المقبل•