مقدمة عامة للملف

تتجه أنظار الفاعلين في الجبهة الاجتماعية إلى مناقشة مراجعة قيمة الأجر القاعدي الوطني المضمون، في لقاء الثلاثية المرتقب مباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مخطط الحكومة، حسب تقديرات وزير العمال والتشغيل والضمان الاجتماعي، والذي يمكن أن يتأخر إلى الدخول الاجتماعي القادم، حيث يتقاطع الكل في ضرورة رفع القدرة الشرائية للمواطن لتتجاوب مع حقيقة الأسعار المطبقة وفق منطق اقتصاد السوق، وتضمن تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
وقد سارعت النقابات والخبراء إلى الخوض في تقدير الأجر القاعدي وفق مستوى المعيشة، معتمدين على الاستعداد الذي عبر عنه رئيس الجمهورية من خلال مبادرته إلى فتح الملف والأكيد مطلب المراجعة، وبينما تردد أن مقترح المركزية النقابية يتراوح بين 15 و18 ألف دينار، رغم أن سيدي السعيد نفى التصريح بمثل هذا الكلام، فإن النقابات المستقلة وبعض الأحزاب صعدت من سقف المطلب وأكدت أن الأجر الموضوعي لن ينزل عن 24 ألف دينار كحد أدنى، مع فصل الأجر القاعدي عن المنح والعلاوات، من خلال إعادة النظر في تطبيق المادة 87مكرر في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المرشح إحالته على البرلمان في الدورة الخريفية المقبلة، في وقت ذهب آخرون إلى اقتراح 40 ألف كحد أدنى.
ونحاول في ملفنا المتواضع هذا تحسس انشغالات القواعد العمالية، وبعض الخبراء الاقتصاديين، بالإضافة إلى دراسات وسبر آراء تناولت واقع القدرة الشرائية وتطلعات الموظفين في مسألة مراجعة الأجر القاعدي المضمون.