نقابة الباحثين الدائمين تستعجل تطبيق القانون الأساسي ونظام التعويضات

استنكرت إقصاءها من فضاءات التشاور والتفكير

دعت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين إلى وضع حد لتهميش البحث العلمي الدائم وإقصاء الباحثين من فضاءات التشاور والتفكير والوساطة من خلال مؤسسة الندوة الوطنية لرؤساء هيئات البحث، وأبدت استغرابها بقاء الجزائر في مؤخرة البلدان في مجال البحث بمعدل 1500 باحث دائم فقط ل 36 مليون ساكن.
واستعجلت النقابة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها أعقب انتهاء أشغال الدورة العادية الرابعة لمجلسها الوطني المنعقد بتيبازة، تطبيق الأحكام المتضمنة في القانون الأساسي للباحث الدائم، ومراجعة الأحكام غير الملائمة وتحرير نظام التعويضات الذي تمت مناقشته، واستكمال الاقتراحات التي قدمتها النقابة بشأنه ضمن اللجنة المختلطة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما طالبت النقابة بالإفراج الفوري عن حصة من السكنات للباحثين الدائمين، تطبيقا للبرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، دعت نقابة الباحثين الدائمين إلى تطبيق الأحكام المؤسساتية لقانون البحث العلمي والتطور التكنولوجي في إطار جماعي وقطاعي مشترك، بالإضافة إلى ضرورة توفر تسيير ناجع للبحث العلمي وذلك من خلال إضفاء الطابع المؤسساتي على الندوة الوطنية لرؤساء هيئات البحث.
وبينما أثنت على تنصيب مديرية البحث العلمي لتحرير الطاقات الوطنية وترجمة الأبحاث إلى أعمال وإنجازات، ألحت النقابة على ضرورة تطبيق مخطط طموح لتطوير الموارد البشرية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مع تطبيق نتائج أشغال اللجان المختلطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين، وخاصة تلك المتعلقة بتسيير المسارات المهنية والميثاق الجامعي والعلمي والسكن.