محكمة أوروبية ترفع التجميد على أرصدة أبي قتادة منظر الجماعات المسلحة في الجزائر

قضت المحكمة الأوروبية بإلغاء قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي يجمد أرصدة الأردني عمر محمد عثمان، المعروف ب ''أبى قتادة''، المشتبه بتورطه في هجمات 11 سبتمبر ,2001 ومنظّر الجماعة المسلحة ''الجيا'' في الجزائر•
وعللت المحكمة قرارها بأن الإجراء السابق يعد خرقا للحقوق الأساسية، خاصة حقوق الدفاع والملكية والتدقيق القضائي الفاعل• لكن حكم المحكمة لن يدخل حيز التنفيذ على الفور، حيث يمكن الطعن فيه خلال شهرين من صدوره• وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بتجميد أرصدة أبى قتادة، الذي يوصف في الدوائر الغربية بالساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة، تعزيزا لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد بسبب انتمائه لتنظيم القاعدة•
وقد تقدم أبو قتادة باستئناف للقرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الأوروبية، استنادا إلى قرار ذي صلة صدر عن الأمم المتحدة، ويشمل كل الأشخاص المقربين من تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن أو حركة طالبان• ويعيش أبو قتادة، 48 عاما، حاليا تحت الإقامة الجبرية في بريطانيا، بعدما قررت وزارة الداخلية البريطانية استئناف الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العليا في فيفري الماضي والقاضي بإخلاء سبيله بكفالة مالية، بعدما كسب دعوى الاستئناف التي رفعها ضد قرار ترحيله إلى الأردن• وقبل ثلاثة أسابيع، قال ما يسمى ''بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، إنه سيمهل بريطانيا 15 يوما للإفراج عن أبو قتادة قبل أن ينفذ تهديده بقتل رهينة بريطاني كان التنظيم قد اختطفه على الحدود بين مالي والنيجر في جانفي الماضي•
وفي مطلع الشهر الجاري قال التنظيم إنه قتل الرهينة ''إدوين داير'' يوم 31 ماي الماضي، لأن بريطانيا لم تستجب لمطالبه• يحدث هذا في وقت طالبت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' ، نهاية الأسبوع، بالإفراج عن الرهينة الثاني•